مطالعه تطبيقي جايگاه نهاد اجراي احكام در نظام كيفري ايران، فرانسه و انگلستان

از مهم ترين مراحل فرايند كيفري مرحله اجراي احكام است و نتيجه مسير پرفراز و نشيب رسيدگي به جرايم در آن مشخص مي شود؛ زيرا از يك سو، زحمات تمامي كنش گران نهاد عدالت كيفري محقق شده، ابتر نمي ماند و از سوي ديگر، با اجراي ضمانت اجراهاي جزايي اهداف اساسي مجازات، يعني بازدارندگي، اصلاح و بازپروري محكومان و درنتيجه مرحله احقاق حق به نفع جامعه و بزه ديده محقق مي شود. در حقوق فرانسه اجراي محكوميت كيفري نيز يك مرحله قضايي تلقي مي شود كه در آن قاضي اجراي مجازات، دادگاه اجراي مجازات و نيز كميسيون اجراي احكام مي توانند بر اساس تغيير رفتار و تحول شخصيت محكومان بدون ارجاع به دادگاه صادركننده حكم، مجازات تعيين شده را تعديل نمايند. در نظام كيفري انگلستان، نهاد قاضي اجراي احكام به صورت مستقل پيش بيني نشده است، بلكه به صورت افتراقي نهادهاي پيراقضايي مختلف خارج از نظام قضايي و زير نظر وزارت كشور اجراي احكام و متناسب سازي آن با شخصيت محكوم را برعهده دارند؛ هرچند در مواردي دادگاه صادركننده مجازات مي تواند دست به اصلاح يا تخفيف در حكم اوليه بزند. اين درحالي است كه در نظام كيفري ايران قاضي اجرا بيشتر جنبه اجرايي و نظارتي دارد و قضات دادسرا داراي شان اداري هستند. با وجود اين به نظر مي رسد كه قضايي تر شدن نهاد اجراي احكام و بومي سازي و نيز متناسب ساختن آن با حجم پرونده ها مي تواند به تضمين هرچه بيشتر اجراي احكام متناسب با شخصيت محكوم بينجامد.

فاقد چكيده مي باشد