تحليل مسئوليت بانك‌ها در قبال مشتريان؛ موانع و راهكارها

همواره در جريان فعاليت‌هاي بانكي، احتمال خسارت­ديدن مشتريان وجود دارد. با گسترش مراودات بانكي اين پرسش به صورت گسترده‌اي مطرح شده كه چه كسي، تا چه حدي و بر چه اساسي بايد به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اوليه مسئوليت مدني به‌ويژه در حقوق غرب، اثبات تقصير را شرط جبران خسارت مي‌داند؛ اما فارغ از اينكه امروزه پايه‌هاي نظريه تقصير در حقوق ما فروريخته و بايد از نظريه انتساب يا استناد به عنوان جايگزين آن بهره برد، بر اساس ادله فقهي و حقوقي مطرح‌شده در اين مقاله، با اذعان به برخي موانع، نظريه «مسئوليت بدون تقصير» در خصوص مسئوليت بانك‌ها در قبال مشتريان در حقوق ايران حاكم خواهد بود. در حقوق ما مسئوليت خاص صاحبان پيشه در فقه و ماده 35 قانون پولي و بانكي مؤيد اين نظريه است. به علاوه ماهيت ديني پول باعث مي‌شود ذمه بانك‌ها براي بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتريان مشغول شود. از باب مطالعه تطبيقي در زمينه مسئوليت بانك‌ها، حقوق انگلستان نيز علي‌رغم تفاوت‌هاي مبنايي در بحث مسئوليت مدني، با درجه‌اي خفيف‌تر از حقوق ما به نظريه مسئوليت بدون تقصير بانك‌ها تمايل داشته و درعين‌حال در قانون حمايت از مصرف‌كننده، مقررات سخت‌گيرانه‌تري به‌ويژه در خصوص شروط تحميلي عليه بانك‌ها وضع كرده است. اثبات نظريه مسئوليت محض بانك‌ها و استناد به آن قطعاً بسياري از مشكلات فعلي در روابط بانك‌ها با مشتريان را كاهش خواهد داد.