ماهيت حقوقي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي در بانكداري اسلامي

فراهم ­نمودن امكان اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي در شرايط ايجاد كسري نقدينگي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي بانك مركزي جهت سامان‌دهي و مديريت بازار پول است كه در نظام بانكي كشور نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در واقع بانك‌ها مي‌توانند با پرداخت مازاد 34 درصدي از منابع پرقدرت بانك مركزي استفاده كنند. اين تحقيق ضمن موضوع‌شناسي و مستندسازي تجربه نظام بانكي كشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزيابي و نقد انواع احتمالات حقوقي در رابطه با ماهيت آن، به اين پرسش اصلي پاسخ مي‌دهد كه ماهيت حقوقي و فقهي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي چيست و مباني مشروعيت مازاد 34 درصدي در مقوله اضافه برداشت كدام است؟ مقاله به روش توصيفي و تحليل محتوا به دنبال اثبات اين فرضيه است كه ماهيت حقوقي و فقهي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي روشن نبوده و شبهه رباي قرضي در رابطه با مازاد پرداختي قابل تصور است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه مي‌توان احتمالات گوناگوني را در رابطه با ماهيت حقوقي و فقهي اضافه برداشت مطرح كرد كه چهار مورد از مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: وجه التزام، جريمه تأخير تأديه، تعزير مالي و خسارت تأخير تأديه. بااين­حال هر يك از اين رويكردها با چالش‌هاي مهمي مواجه است؛ لذا هيچ كدام از آنها را نمي‌توان يك قالب حقوقي مناسب در نظر گرفت؛ همچنين مي‌توان با استفاده از ظرفيت فقه اسلامي راهكارهاي جايگزيني براي حل چالش شرعي اضافه برداشت ارائه كرد كه برخي از آنها عبارت‌اند از: قرارداد رپوي اسلامي و تنزيل اسناد طلب بانك‌ها.