بررسي تطبيقي دادگاه صالح و قانون حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از حوادث هسته‌اي در اسناد بين‌المللي، حقوق ژاپن و ايران

A Comparative Study of the Competent Court and Applicable Law in Civil Liability Caused By Nuclear incidents under International Conventions, Japanese and Iranian Laws

گسترش فعاليت‌هاي هسته‌اي با افزايش مخاطرات هسته‌اي فرامرزي همراه بوده است. از مباحث حقوقي پيش‌رو تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم است. كنوانسيون‌هاي مسئوليت مدني هسته‌اي فقط يك دادگاه را صالح دانسته‌اند كه معمولاً دادگاه كشور محل وقوع حادثه و در بعضي موارد دادگاه كشور مقر تأسيسات هسته‌اي است و قانون حاكم نيز مقررات كنوانسيون يا قوانين مقر دادگاه حسب تجويز كنوانسيون است. ژاپن با وجود عضويت نداشتن در هيچ‌ يك از كنوانسيون‌هاي يادشده، داراي قانون غني داخلي در زمينۀ مسئوليت هسته‌اي است كه بر اساس آن، دادگاه كشور محل وقوع حادثۀ هسته‌اي صلاحيت دارد و قانون حاكم نيز معمولاً قانون محل حدوث خسارت است. ايران به دليل عدم عضويت در كنوانسيون‌هاي مسئوليت مدني هسته‌اي و نداشتن قانون خاص، از قواعد عمومي مانند اقامتگاه خوانده براي تعيين دادگاه و مقررات تابعيت براي ساكنان استفاده مي‌نمايد كه در بسياري از موارد ناكارآمد است؛ بنابراين، تدوين قانون خاص يا حداقل، عضويت در كنوانسيون‌هاي مرتبط ضروري است.

The expansion of nuclear activities has been accompanied with increased nuclear transboundary risks. One of the legal issues is the determination of the competent court and law. Civil nuclear conventions consider a single competent forum to deal with all actions, that is the court of the country within the territory of which the nuclear incident occurred or the courts of Installation State. The applicable law is to be the provisions of the conventions or national legislation of the competent court . Even though Japan is not a party to any of the international nuclear liability conventions, it has a solid national third party liability legislation on nuclear responsibility according to which, the court of the country where the incident took place has the jurisdiction, and the applicable law is usually the law of the place where the damage has occurred. Since Iran it is not a member of civil nuclear liability conventions and it does not have any relevant domestic law in this field, it has used general rules such as defendant’s domicile to determine the competence court and the applicable law, which in many cases will be ineffective. Therefore, the specific legislation or at least membership of the relevant conventions is necessary.