از درجه‌بنديِ چهارگانة جرايم تا درجه‌بندي هشت‌گانة كيفرهاي تعزيري؛ آسيب‌ها و خلأها

با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1392، تحولات گسترده‌اي در سيستمِ تعيين و اِعمال كيفرها، به‌ويژه در تعزيرات به‌وجود آمد. قانون يادشده ضمن حفظ تقسيم‌بندي شرعيِ مجازات‌ها، تعزيرات را به هشت ‌درجه تقسيم كرده است. درجه‌بندي كيفرها در نظام‌هاي حقوقي امري معمول و داراي آثار ماهوي و شكلي است و نقش انكارناپذيري در ضابطه‌مند كردن اِعمال واكنش‌ها و نحوۀ به‌كارگيري تأسيس‌هاي حقوقي مقرر در قانون دارد. ولي پرسش اين است كه مبناي درجه‌بندي هشت‌گانه در قانون يادشده چيست؟ اجرا و اِعمال اين درجه‌بندي چه آثار و تبعاتي مي‌تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسي خلأها و آسيب‌هاي وارده بر درجات هشت‌گانۀ كيفرها در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. يافته‌ها و نتايج تحقيق حاكي از آن است كه قانون‌‌‌گذار در خصوص درجه‌بندي كيفرهاي تعزيري از مبناي خاص و معقولي پيروي نكرده است و اختصاص آن به تعزيرات هم مبنايي ندارد و‌ نبود مبنا موجدِ آثار منفي ازجمله عدم‌ تشخيص مجازات شديد از خفيف، نقض حقوق مكتسبۀ متهم، و تناقض با سياست‌هايِ كلي نظام قضايي شده است و از طرفي، درجه‌بندي هشت‌گانۀ كيفرها بر برخي تأسيس‌هاي حقوقي اثر منفي داشته و ماهيت حقوقي آن نهادها را متزلزل كرده است. لذا درجه‌بندي سه‌گانۀ تمام كيفرها (حدود، قصاص و ديات) مي‌تواند ايرادات موجود را مرتفع سازد.