بررسي مبناشناسي بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد كاربردي آن در خصوص مهريه و نفقه

بحث اعتبار و تقدم اصل يا ظاهر بر ديگري در صورت تعارض موضوعي بحث‌برانگيز و داراي جنبۀ علمي و كاربردي است. گاهي ظاهر مورد تأييد شرع و قانون‌گذار است كه به آن امارۀ قانوني مي‌گويند و گاهي ظاهر از آن نظر كه موجب علم و اطمينان دادرس مي‌‌شود، آن را امارۀ قضايي مي‌‌نامند و هر دو اين نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراين و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اينكه مورد تأييد شرع يا موجب علم و اطمينان دادرس گردد (كه به آن ظهور عرفي مي‌گويند)، فقها و حقوق‌دانان در تقدم اين ظاهر بر اصل ترديد كرده‌اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (كليني، طوسي، شهيد ثاني و كاتوزيان و ...) و گروهي ديگر اصل را در اين تعارض مقدم مي‌دارند و هركدام از دو گروه مدارك و مستندات خود را ارائه كرده‌اند. لذا هدف اصلي در اين پژوهش مبناشناسي اعتبار ظهور عرفي و اصل از ديدگاه فقها و حقوق‌دانان و بررسي موارد كاربردي اين مبحث در جريان دادرسي (ويژۀ دعاوي مهريه و نفقه) است تا مشخص شود كه دادرس در هنگام برخورد با چنين مواردي در هنگام دادرسي كدام را بر ديگري ترجيح مي‌دهد.