معيارهاي تشخيص انتساب زيان به مهندسان ذي‌ربط ساختمان "با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه"

تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامي، گفتاري در مسئوليت مدني مهندسان ذي‌ربط ساختمان است. اشخاص متعددي كه به هم ساخته‌اند تا سازه‌اي متناسب با كاربري و كاركرد مورد نظر كارفرما، فراهم سازند. آنان در اين فرآيند حساس، مسئول مدني عملكرد خويش هستند و غفلت آنان، در وظيفه محوله مي‌تواند حوادث غيرقابل جبران به همراه داشته باشد. تبصره صدرالاشاره مقرر مي­دارد كه در صورت انتساب زيان به مهندسان ذيربط، آنان، مسئوليت مدني جبران خسارات را بر عهده دارند اما اينكه دادرس چگونه و با چه معياري، چنين انتسابي را تشخيص دهد تا رأي صادره مستدل باشد و به چه استدلالي حكم ماده 333 قانون مدني را ناديده گيرد، سئوالي است كه به دنبال پاسخ آن هستيم تا از اين طريق دلائل ترجيح مسئوليت مدني مهندسان ذيربط ساختمان بر مسئوليت مدني مالك (موضوع ماده 333 قانون مدني) در اين تبصره روشن شود. نوشته پيش رو با تكيه بر برخي آراء و مقررات و گاه با استمداد از دكترين حقوقي، معيارهاي سه گانة سلطة مهندسان بر اداره كارگاه، تعهدات به نتيجه مهندسان، به ويژه مهندس مجري و نهايتاً معيار مأموريت­هاي قانوني آنان را به عنوان معيارهاي مهم در تشخيص رابطه بين حادثه و عملكرد مهندسان ذيربط و دليل ترجيح مسئوليت آنان بر مالك ساختمان مورد بررسي قرار داده است.