نظريه اعتماد و تأثير آن بر قواعد حاكم بر نمايندگي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و حقوق اروپايي)

در حقوق قرارداها نظريه اعتماد در جهت عكس نظريه اراده قرار مي‌گيرد و بر اساس آن، در بسياري موارد مبناي تعهد و مسئوليت شخص، نه اراده او، بلكه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقي ايجادشده است. مساله اصلي اين مقاله تاثير نظريه اعتماد بر قواعد نمايندگي بويژه راه‌حل‌هاي نظام هاي حقوقي در موارد نمايندگي افشاء نشده، تظاهر به نمايندگي و نمايندگي يا اختيار ظاهري است. نظريه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاكيد مي‌كند تا از بروز رفتارهاي فرصت طلبانه جلوگيري شود و ثبات، امنيت و كارآمدي در روابط حقوقي ناشي از نمايندگي امكان‌پذير گردد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه برخي نظام‌هاي حقوقي برپايه قاعده يا نظريه اعتماد راه‌حل‌هايي ارائه كرده‌اند تا اشخاص نتوانند بدون تحمّل مسئوليت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نيابت از ديگري قرارداد بسته و به همين بهانه از ايفاي تعهداتي كه به گردن گرفته‌اند، شانه خالي كنند. يا در جهت عكس، با تظاهر به داشتن سمتي كه واقعيت ندارد، خود را نماينده ديگري جلوه داده و بي‌آنكه پرواي پاي‌بندي داشته باشند، ديگران را به بستن قراردادي بي‌اعتبار تشويق نمايند. همچنين، در مواردي كه شخص زمينه اي فراهم مي‌آورد تا ديگران به ثالثي به‌عنوان نماينده او اعتماد كرده و بر همين اساس به انعقاد قرارداد با نماينده ظاهري ترغيب شوند، ملتزم به آثار و نتايج عمل حقوقي او باشد. در حقوق ايران، قواعد نمايندگي در خصوص وكيلي كه به نام خود معامله مي‌كند، به نظريه اعتماد نزديك مي‌شود و در مواردي همانند شركت‌هاي سهامي برمبناي اختيار ظاهري، مديران شركت را به اعمال حقوقي ملتزم مي‌داند.