بررسي فقهي- حقوقي ثبت نكردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمي

A Juris-legal Investigation on Non-registered Marriages in Notary Bureaus

اين مقاله به بررسي ضمانت اجراي فقهي- حقوقي عدم ثبت ازدواج مي پردازد. در ايران فقط ازدواج‌هايي به رسميت شناخته مي‌شوند كه در قانون ثبت شود و از آنجايي كه طبق قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود و در غير اين صورت جرم مي‌باشد و هر جرمي هم مجازات دارد. از آن سو براي تحقق يافتن عمل مجرمانه لازم است كه عناصر تشكيل دهنده جرم تحقق پيدا كند. به اين دليل قانون‌گذار براي عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرايي كيفري در نظر گرفته و با اين كار، حقوق كيفري را وارد حوزه خانواده كرده است كه در قانون مجازات، اين ضمانت اجراي عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجايي كه ثبت نشدن نكاح شرط صحت نمي‌باشد، بنابراين با عدم ثبتش هم نكاح صحيح مي‌باشد و آثار وضعي زوجيت بر آن بار مي‌شود. اين پژوهش به بررسي دلايل ثبت نكاح به سبب اهميت آن مي‌پردازد و عناصر تشكيل دهنده جرم را مورد واكاوي قرار مي‌دهد و همچنين مشكلاتي را كه عدم ثبت ازدواج براي زنان و فرزندان پديد مي‌آورد، را روشن مي‌سازد.

This paper studies on the juris-legal sanction for non registered signed marriages in Iran. In Iran, marriage is not recognized unless registered legally. For a criminal act to be recognized, the elements of crime should be observed. For this reason the legislator by determining legal punishment considers the failure to register the marriage as a criminal act on which the man would be in charge. Meanwhile, the act of non-registration does not render marriage invalid. This research investigates on the failure to register the marriage and explores the elements of such crime and highlights the consequence it causes for women and coming children.