قلمرو كم‌فروشي در فقه و حقوق ايران

Shortchanging Domain in Jurisprudence and Iran`s Law

يكي از محرّمات و آسيب‌هاي روابط اقتصادي و اجتماعي، كم‌فروشي و «تطفيف» است. كم‌فروشي گرچه در حوزه تجارت و در بخش مكيل و موزون، ظهور و بروز بيشتري دارد ولي در حوزه‌هاي كاري، حقوقي، عبادي و اخلاقي نيز متصور است؛ بلكه هرگونه كاستي در حقوق مردم و كوتاهي در انجام تكاليف شرعي و اجتماعي نوعي تطفيف و كم‌فروشي است كه بر اساس منابع فقهي و قوانين جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد و قلمرو آن، شامل انواع مبيع (اعم از مكيل و موزون و غير آن‌ها در فضاي حقيقي و مجازي)، كوتاهي در انجام تعهدات كاري و خدماتي، كوتاهي همسران در انجام وظايف متقابل و كاستي در عبادات مي‌شود.

One of the forbidden things and damages in social and economic relations is shortchanging (taṭfīf). Although shortchanging is of utmost importance in commercial and measurement domain, it also applies to practical, legal, worshiping, and moral domains. Any shortcoming in human right and failure in accomplishing social and religious injunctions are considered as shortchanging, which is forbidden in jurisprudence and Islamic Republic of Iran’s law. Its domain includes various kinds of things sold (measurement, weighing, etc. in real and virtual space), failure in accomplishing practical and service commitment, spouses’ failure in performing their duties, and shortcoming in worshiping.