شماره ركورد :
1068492
عنوان مقاله :
بررسي تبعيت مالكيت معادن از مالكيت اراضي در فقه اماميه
عنوان به زبان ديگر :
Study of Dependence of Mining Ownership on Land Ownership in Shī‘a Jurisprudence
پديد آورندگان :
كوخايي زاده، كريم دانشگاه ايلام - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي , نيازي، قدرت الله دانشگاه بوعلي سينا همدان - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي , رضواني مفرد، احمد دانشگاه بوعلي سينا همدان - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
تعداد صفحه :
20
از صفحه :
423
تا صفحه :
442
كليدواژه :
معدن , مالكيت , حيازت , تبعيت , احياء
چكيده فارسي :
يكي از مسائل مهم در باب مالكيت معادن، تبعيت يا عدم تبعيت مالكيت معادن، از مالكيت اراضي است، كه در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فقهاي اماميه در اين مسئله، بين معادن واقع در املاك خصوصي و معادن واقع در اراضي دولتي يا عمومي ‌تفصيل قائل شده‌اند؛ بدين صورت كه در اولي تبعيت و در دومي عدم تبعيت را پذيرفته‌اند. نگارندگان در اين پژوهش كه به روش تحليلي و با مراجعه به متون فقهي و حقوقي صورت گرفته است به اين نتيجه رسيده‌اند، كه مالكيت معادن به طور مطلق تابع مالكيت زمين‌هايي كه در آن واقع شده‌اند، نمي‌باشد؛ چون ادله‌ي اوليه و ثانويه مالكيت نميتوانند ثابت كنند، آنچه در درون زمين است، متعلق به صاحب زمين است، گرچه از نظر طبيعي جزئي از زمين محسوب مي‌شوند؛ اضافه بر آنكه، بي‌ترديد، ثروت معدني از نظر مالي و اقتصادي جزئي از زمين محسوب نمي‌شود؛ به همين دليل احكام شرعي مترتبِ بر زمين به خاطر اينكه يك ثروت اقتصادي جداگانه‌اي است، به‌مقتضاي مناسبت حكم و موضوع به معدن تسري پيدا نمي‌كند.
چكيده لاتين :
One of important issues in mining ownership is dependence or non-dependence of mining ownership on land ownership, about which there are some views. The renowned majority of Shī‘a jurists have distinguished mines located in private estates and the ones situated in public estates and thus have accepted dependence in the former and non-dependence in the latter. In this study, which has been carried out in a descriptive method and with reference to legal and juridical texts, the authors have concluded that mining ownership is no absolute way dependent on lands in which the mine is located; because primary and secondary reasoning of ownership cannot prove that whatever is located in the lands belongs to land owner, although it is naturally considered a part of the land; moreover, mining wealth is undoubtedly not economically and financially considered as a part of the land. Thus, judicial edicts related to land is not generalized to mine because, in view of the proportion of ordinance and subject, it is separately economic wealth.
سال انتشار :
1397
عنوان نشريه :
فقه و مباني حقوق اسلامي
فايل PDF :
7605425
عنوان نشريه :
فقه و مباني حقوق اسلامي
لينک به اين مدرک :
بازگشت