بازخواني و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بيع»

Review and Critique of Arguments in Favor of Limiting the Pre-emption Right to “Sale”

حقّ شفعه، يك حقّ استثنائي و برخلاف قاعدۀ سلطنت بوده، و با اجتماع شرايطي، به صورت اختيار تملّك قهريِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود مي­يابد. ازجمله شرايط تحقّق حقّ شفعه كه هم فقها و هم قانون­گذار عرفي در ماده 808 قانون مدني به پيروي از ديدگاه مشهور فقهي عنوان كرده­اند، انتفال سهم مشاع از طريق «بيع» مي‌باشد. نوشتار حاضر، ضمن بيان اقوال موجود دربارۀ شرط مذكور و تحليل مستندات آن، به بازخواني ادلّه اين حكم و نقد و بررسي روايات واردۀ باب، به عنوان مستند اصلي پرداخته و ضمن تقويت مباني ديدگاه غيرمشهور، آن را أرجح تلقّي كرده است؛ يافته اصلي تحقيق حاكي از آن است كه در كنار بازخواني دوباره روايات، مي­توان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بيع ـ آن­چنان كه مشهور برآنند ـ را ناتمام دانسته و با نگرشي نو از جمله در دلالت روايات وارده، الغاء خصوصيّت از بيع و ملاك قرار دادن عرف و اراده عمومي، به جريان حقّ شفعه در تمامي عقود معاوضيِ ناقل ملكيّت، حكم كرد.

Right of pre-emption is an exceptional right; and unlike the rule of possession, it constitutes the power to forcibly possess the sold common share. Among the prerequisites for holding pre-emptive right, which is provided for under the article 808 of the Civil Code based on the view of the renowned majority of jurists, is transfer of common share through “sale”. This paper discusses the opinions on the said condition and analyzes the evidence in its favor, reviewing arguments in favor of such view as well as studying the relevant hadiths as the main relevant evidence. However, strengthening the principles of the non-majority view, this paper found the latter as the preferred opinion; the main finding of this research suggests that review of the relevant hadiths reveals that they don’t completely indicate the “validity of limiting of pre-emption right to sale” - the opinion held by the renowned majority of jurists - and that adopting a new view of the relevant hadiths, the limitation of pre-emption right to sale can be removed and the same may be extended to all kinds of non-transaction contracts for transfer of title on the grounds of customary law and public will.