تحليل بلندمدت و كوتاه‌مدت آثار تأمين مالي دولت از طريق ماليات تورمي با رويكرد نيوكينزين

Short and Long Term Analysing the Effect of Government's Financing through Inflation Tax Using New Keynesian Approach

مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه تأمين مالي دولت از طريق ماليات تورمي كه منجر به تورم مي‌شود چه آثار و پيامدهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت روي اقتصاد دارد. نتايج نشان مي‌دهد ماليات تورمي موجب كاهش متغيرهاي مصرف، توليد و سرمايه‌گذاري دربلندمدت مي‌شود. همچنين نتايج حاصل از توابع تكانه سياستي نشان مي‌دهد كه در كوتاه‌مدت اگرچه افزايش حجم پول منجر به افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود اما با كاهش ساعات كار خانوارها كه از تورم ناشي مي‌شود، مقدار توليد كاهش خواهد يافت و به عنوان مثال، يك افزايش به ميزان يك انحراف معيار باعث افزايش نرخ تورم به اندازه 1/157 درصد و كاهش ساعت كار خانوارها به انداره 0/062 درصد، كاهش مانده حقيقي پول به اندازه 0/157 درصد، كاهش توليد به اندازه 0/0368 درصد و كاهش مصرف به اندازه 0/157 درصد خواهد شد. ولي در مقابل، اين سياست باعث افزايش ذخيره سرمايه به اندازه 0/264 درصد و افزايش سرمايه‌گذاري به اندازه 6/3 درصد خواهد شد.

The purpose of this study is to investigate wheatear fiscal expansion of monetary policy leads to inflation and what are its short-term and long-term consequences on the economy. The results showed that the consumption, production, and investment variables will be negatively affected by this mode of financing in the long run. The findings of policy shock functions indicate that increasing in the money stock leads to increase in the short term investment but reducing household labor hours will reduce production because of inflation. For example, increasing in the amount of a standard deviation would increase the inflation rate by 1.157 % as well as it would reduce household labor hours, real money balance, production and consumption respectively by 0.062%, 0.157%, 0.0368%, and 0.157%. On the contrary, this policy will increase capital by 0.264% and investment by 6.3%.