تحليل و نقد فرآيندهاي مديريت نقدينگي خزانه‌ دولت در ايران

مديريت صحيح شيوه جمع‌آوري منابع و توزيع مصارف دولت يا به بيان فني، مديريت نقدينگي دولت، بخش مهمي از فرآيندهاي خزانه‌داري و يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي انضباط مالي دولت است. مقررات مربوط به فرآيندهاي خزانه‌‌داري در ايران داراي پيچيدگي زيادي است كه اين موضوع، دركنار غيرشفاف بودن فرآيندهاي مزبور، نقد و بررسي اين فرآيندها را دشوار مي‌نمايد. پژوهش حاضر ابتدا به بررسي فرآيندها و روال‌هاي خزانه‌داري در ايران، برمبناي قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط مي‌پردازد. فرآيندهاي مربوط به وجوه واريزي به خزانه و همچنين مصارف آنها، به تفكيك نوع وجوه (درآمدهاي عمومي، درآمدهاي اختصاصي، وجوه شركت‌هاي دولتي، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسي مي‌شود. نمودارهاي مستخرج از اين بررسي، زمينه ارزيابي كارآمدي و نقد فرآيندهاي خزانه‌داري را فراهم كرده است. براساس پژوهش حاضر، مهم‌ترين نقدهاي وارد به فرآيندهاي خزانه‌داري (مديريت نقدينگي) در ايران عبارت‌اند از: عدم امكان نظارت مؤثر بر گردش حساب‌هاي دولت، كند شدن گردش منابع درآمدي و هزينه‌اي بخش دولتي، تشديد رفتار رانت‌جويي در بانك‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، رسوب وجوه عمومي در شبكه بانكي و ناكارآمدي شيوه پرداخت اعتبارات (مبتني‌بر تخصيص). تجربه ساير كشورها و توصيه نهادهاي بين‌المللي در موضوع اصلاح مديريت نقدينگي دولت نشان مي‌دهد، گام نخست براي اصلاح فرآيندهاي كنوني خزانه‌داري، تأسيس حساب واحد خزانه[1] (TSA) و متمركز كردن تمام حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌اي دولت نزد بانك مركزي است كه موجب افزايش شفافيت، امكان نظارت مؤثر و افزايش كارآيي گردش منابع دولت خواهد شد.