بودجه و قاعده‌مندي سياست‌هاي مالي

«قاعده مالي» محدوديتي طولاني و پايدار را از راه تعيين حد و مرزهاي عددي بر شاخص‌هاي اساسي بودجه برقرار مي‌كند. با برقراري اين محدوديت‌ها، مقادير تعيين شده در دوره زماني مورد نظر تغييرپذير نيستند و سقف‌هاي تعيين شده، راهنمايي براي اجراي سياست‌هاي مالي خواهند بود. ماليه عمومي ايران در جريان عملكردهاي گذشته با اتكاي به عوايد نفتي در حجم و تركيبي نامتعادل، به گونه‌اي تحول يافته است كه در نهايت بافتي وابسته را به اقتصاد كشور تحميل نموده است. بودجه دولت با اتكاي به درآمد نفت به عنوان تامين كننده بخش عمده مخارج عمومي، با ايجاد قدرت خريد اضافي در اقتصاد كشور، زمينه‌هاي رشد قيمت‌ها و تورم را فراهم كرده است. از سوي ديگر، با افزايش حجم واردات كشور، به تبع تحول هاي بخش نفت، و در جهت خنثي كردن فشارهاي تورمي و تامين دريافت‌هاي ريالي بودجه دولت، سير وابستگي كشور به خارج تشديد شده است. در اين پژوهش، با تحليل منابع و مصرف عمومي بودجه ايران و تحول هاي بين المللي در اين زمينه، پيشنهاد شده است تا براي رفع مشكل اصلي ساختار بودجه دولت، يعني وابستگي به نفت، بايد در سه زمينه اقدام كرد. نخست، انتقال كمترين منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهاي مالياتي از راه گسترش پايه هاي مالياتي و حذف معافيت ها. سوم، افزايش بهره وري اعتبارهاي هزينه اي با استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و اجراي آن در يك چارچوب ميان مدت مخارج دولتي و واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و اجراي آنها در يك نظام مشاركت بخش عمومي و خصوصي (PPP).