مطالعه تاثير كيفيت نهادي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي

از دغدغه هاي اصلي كشورهاي درحال توسعه، قرار گرفتن در مسير رشد و توسعه يافتگي است. مرور ادبيات رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه كيفيت نهادها و زيرساخت‌هاي اجتماعي در كشورهاي درحال توسعه از عوامل مهم تأثيرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي شوند. بسياري از تحليلگران نيز بر اين باورند كه در بين عوامل نهادي، حاكميت قانون يكي از مهم ترين مؤلفه هاي نظام مناسب براي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي است. هدف مطالعه حاضر، بررسي تأثير متغيرهاي نهادي بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه و توسعه طي دوره زماني 2015-1995 است. بدين منظور از مدل رگرسيوني انتقال ملايم تابلويي (PSTR) استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضيه خطي بودن، يك مدل دو رژيمي با حد هاي آستانه اي 1627/0 و 625/0 را براي شاخص متغيرهاي نهادي در كشورهاي تحت بررسي پيشنهاد مي‌نمايد. نتايج مطالعه حاكي از تأثيرگذاري مثبت شاخص حاكميت قانون بر رشد اقتصادي، البته با شدت بيشتر در رژيم دوم است. نتايج هم چنين نشان مي‌دهند كه در هردو رژيم متغيرهاي شاخص­ هاي كيفيت نهادي، آزادي اقتصادي، سرمايه انساني و ساير متغيرهاي كنترلي تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارند. و شدت تاثير گذاري متغيرها با تغيير رژيم در هردو گروه كشورهاي مورد مطالعه با بهبود كيفيت نهادي بيشتر مي‌شود.