نقش راهبردهاي نظارتي در سياست كيفري ايران

The Role of Supervisory Strategies in Iranian Penal Policy

امروزه پيش‌بيني راهبردهاي نظارتي، يكي از دغدغه‌هاي اساسي جامعه جهاني است. اهميت اين مسئله به حدي است كه راهبرد مذكور در اسناد مختلف داخلي و نيز بين‌المللي منعكس شده است. با توجه به اينكه تأمين هدف پاسداشت قوانين و مقررات در گرو اتخاذ يك سياست جنايي منسجم و كارآمد در اين خصوص مي‌باشد، در اين مقاله با تمركز بر حقوق ايران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانين ماهوي و شكلي، يكي از مهمترين بخشهاي سياست جنايي، يعني سياست كيفري ايران از حيث به كارگيري راهبرد نظارت به بوته نقد گذاشته شود و در پرتو آن با درك خلأها و كاستيهاي سياستهاي كنوني، زمينه اتخاذ سياست كيفري مطلوب و كارامدي فراهم شود. در اين پژوهش، كه از طريق مطالعه كتابخانه‌اي و به روش توصيفي- تحليلي صورت گرفته است، مشخص شد كه سياست كيفري ايران از حيث كاربرد راهبرد نظارت با مواردي نظير پراكندگي قوانين، خلأ ضمانت اجراهاي كارامد، نبود مراجع تخصصي و نيز ضعف نهادهاي مدني رو به رو است و لذا بازنگري و اصلاح قوانين در اين عرصه، ضروري به نظر مي‌رسد.

Today forecasting supervisory strategies, is one of the fundamental concerns of the international community. The importance of this issue is to the extent that the strategy is reflected in various domestic and international documents. Whereas the purpose of ensuring compliance with laws and regulations is to adopt a coherent and efficient criminal policy in this regard, in this article with focuses on Iranian law, attempted to criticize both substantive and formal laws, one of the most important parts of criminal policy, means Iran's penal policy should be criticized for its use of a surveillance strategy and understanding the gaps and shortcomings of current policies, provide an efficient and effective penal policy. In this research that is done in a library-based descriptive-analytical study, it turned out that Iran's penal policy in terms of application of monitoring strategy facing with things like scattering the rules, vacuum efficient warranties, lack of specialized authority and also a weakness of civil society institutions and therefore, it is necessary to revise and amend the laws in this field.