مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي براي اقتصاد ايران با لحاظ بخش مسكن

A New Keynesian DSGE Model with a Focus on the Housing Sector for Iran’s Economy

در اين مقاله با هدف شناسايي تاثير شوك‌هاي مخارج دولت، پولي، مالي، نفتي و تكنولوژي بر قيمت و توليد در اقتصاد ايران با تاكيد بر بخش مسكن يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي طراحي شده است. در اين مدل، اقتصاد متشكل از يك خانوار نماينده، يك بنگاه توليدكننده كالاهاي نهايي در بخش مسكن و يك بنگاه توليدكننده كالاهاي نهايي در بخش غير مسكن، زنجيره‌اي از توليدكنندگان كالاهاي واسطه‌اي در دو بخش مسكن و غير مسكن و كارگزار دولت- مقام پولي است كه تركيبي از دولت و بانك مركزي مي‌باشد. اقتصاد كشور مورد بررسي، ايران، بسته فرض شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه تكانه فناوري در بخش غير مسكن باعث افزايش توليد و سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ تورم در اين بخش و افزايش مخارج مصرفي خانوارها شده و در بخش مسكن توليد و سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و با توجه به ارتباط پيشين بخش مسكن با بخش غير مسكن، توليد در بخش غير مسكن را نيز افزايش مي‌دهد. افزايش نرخ رشد حجم پول به عنوان يك سياست پولي باعث افزايش نرخ تورم و توليد در هر دو بخش مي‌شود. همچنين با توجه به كشش بالاتر عرضه در بخش توليد كالاها و خدمات غير مسكن، اثر شوك پولي بر توليد بخش غير مسكن بيشتر از بخش مسكن است. بروز يك تكانه در مخارج دولت باعث افزايش توليد و نرخ تورم در بخش غير مسكن و مسكن مي‌شود؛ با ذكر اين نكته كه تاثير اين شوك بر سطح عمومي قيمت‌ها در هر دو بخش طولاني‌تر از اثر آن بر توليد است.

This paper aims to identify factors affecting the price and production fluctuations in Iran's economy with an emphasis on the housing sector. A New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model is designed for this purpose. This model of economy contains a representative household, a firm producing final goods in the housing sector, a firm producing final goods in a non-housing sector, a series of producers of intermediate goods in the housing sector and non-housing sectors, and a government monetary authority or an agent that is a combination of government and the central bank. The results show that a technological shock in non-housing sector has led to an increase in production and investment, a reduction of inflation in this sector, and an increase in household consumption expenditures. In the housing sector, too, the shock has increased production and investment. Given the relationship that has already existed between the housing and non- housing sector, the rise in the former has contributed to the production in the latter. A shock to the money growth rate, as a monetary policy, has boosted the inflation rate and the output growth rate in both sectors. Due to the higher elasticity of supply in the non-housing sector, the effect of the monetary shock on production in this sector is greater than that on the housing sector. Also, a shock in the government spending has increased production and inflation in both sectors and this impact on the price indices in both sectors is longer lasting than on production.