نظام حقوقي شايسته حاكم بر تعطيلات در جمهوري اسلامي ايران

وضعيت فعلي تعطيلات به همراه چالش‌ها و مشكلات آن، بر جوانب مختلفي همچون اقتصاد، گردشگري، مسافرت، استراحت كارمندان، بهره‌وري، ساعات كار مفيد و رضايت شغلي آنان اثراتي منفي بر جاي مي¬گذارد. لازمة حل مشكلات موجود، ايجاد تغييراتي در قوانين تعطيلات است كه البته بايد متغيرهاي مؤثر بر تعطيلات لحاظ گردد تا نتايج مطلوبي در پي داشته باشد. اصول حقوقي همچون اصل تداوم و استمرار خدمات عمومي، اصل سازگاري و تطابق خدمات عمومي، اصل كرامت انساني، اصل تناسب و اصل سرعت اصولي هستند كه به ياري آن‌ها مي‌توانيم امر ساماندهي تعطيلات در چارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران را بهتر و دقيق‌تر به مرحلة اجرا برسانيم. در اين مقاله با دقت نظر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر اسناد بالادستي و ساير قوانين، همچون قانون مديريت خدمات كشوري، سعي بر استخراج مواد، اصول و مفاهيمي شده‌ است كه قانون‌گذار در مسير تقنين تعطيلات، بايد مد نظر قرار دهد و نظام حقوقي حاكم بر تعطيلات ترسيم شود تا در كنار آثار و نتايجي كه دارد منتج به رونق بيشتر صنعت گردشگري، به عنوان يكي از منابع مهم، جايگزين نفت گردد و نزديك شدن به تحقق سياست‌هاي كلي نظام در بخش اقتصاد را نيز فراهم آورد.