جايگاه اصل تناظر و حق تجديدنظرخواهي در نظام دادرسي مالياتي ايران

هيچ كس منكر اصل ماليات و لزوم پرداخت آن از سوي شهروندان نيست. در واقع، دريافت ماليات به صورت منظم و شفاف از شهروندان، يكي از اركان توسعه پايدار هر كشوري به شمار مي‌آيد. در عين حال، ممكن است ميان مؤدي و سازمان امور مالياتي در مورد اصل، ميزان يا نحوه تشخيص، محاسبه و وصول ماليات اختلاف پيش آيد. اصل حاكميت قانون اقتضاء مي‌كند كه چنين اختلافاتي در يك نظام دادرسي بي‌طرف و با رعايت حداقل اصول و استانداردهاي شكلي و ماهوي مورد رسيدگي قرار گرفته و در مورد آنها تصميم‌گيري شود. اين مقاله به بررسي جايگاه اصل تناظر و حق تجديدنظرخواهي در نظام دادرسي مالياتي ايران مي‌پردازد و درصدد پاسخ به اين پرسش است كه اصول مرتبط با تناظر و حق تجديدنظر چگونه در دعاوي مالياتي به اجرا درمي‌آيند و چه تضميني براي فروضي وجود دارد كه اين اصول به طور كلي يا جزئي در فرآيند دادرسي مالياتي نقض شده يا ناديده گرفته شوند. فرض مقاله اين است كه اصل تناظر (دادن فرصت اظهار و دفاع به اصحاب دعوا)، حق تجديدنظرخواهي و ساير اصول دادرسي عادلانه در مورد رسيدگي و حل و فصل اختلافات مالياتي نيز اجرا مي‌شوند و نقض هركدام از اين اصول، مي‌تواند حسب مورد قابليت نقض يا تصحيح يا اصلاح رأي صادره را در مرجع بالاتر يا ديوان عدالت اداري در پي داشته باشد.