برآورد شكاف سياستي و تمكين ماليات بر ارزش‌افزوده در استان‌هاي كشور

هدف اين مقاله، ارائه روشي براي اندازه­گيري شكاف ماليات بر ارزش افزوده به تفكيك شكاف تمكين و سياستي در سطح استان­هاي كشور است. منظور از شكاف سياستي فاصله­اي است كه مقنن و سياستگذار ميان پايه ايده­آل ماليات بر ارزش افزوده و الگوي قانوني آن ايجاد كرده است. منظور از شكاف تمكين فاصله­اي است كه از طريق فرار مالياتي و تقلب ميان الگوي قانوني و عملكرد ماليات بر ارزش افزوده ايجاد مي­شود. براي ارزيابي شكاف مالياتي در سطح استان­هاي كشور بايد راهي براي شناسايي داد و ستد ميان مناطق و بخش­هاي اقتصادي و ارزيابي ميزان معافيت­ها و اعتبار مالياتي قابل كسر از ماليات متعلق و آستانه شمول مؤديان در نظام ماليات بر ارزش افزوده طراحي مي­شد. به اين منظور از روشي بالا به پائين كه از مسير توليد به شناسايي ارزش افزوده هر بخش در هر منطقه مي­پردازد و همچنين از جداول داده ستانده منطقه­اي استفاده شده است كه به طور خاص براي اهداف اين مقاله مورد محاسبه قرار گرفت. نتايج حاكي از آن است كه شكاف سياستي در استان­هاي 31 گانه كشور به طور متوسط 2/35 درصد و شكاف تمكين 7/33 درصد است. يعني، از هر 100 ريالي كه در الگوي ماليات بر ارزش افزوده ايده­آل و بدون اختلال قابل وصول بود، تنها 1/31 ريال وصول شده است. اين نتايج، فقط از حيث درآمد از دست رفته ماليات بر ارزش افزوده حائز اهميت نيست، بلكه از حيث اختلالي كه در فرآيند توليد ايجاد مي­كند و فاصله­اي كه از توصيه سياستي لم دايموند- ميرلس (1970) ايجاد شده نيز در خور توجه است. توصيه سياستي مقاله حاضر بازنگري سياستي در قانون ماليات بر ارزش افزوده و فراخوان­هاي آن و همچنين، تمركز امكانات اجرايي نظام مالياتي در استان­هايي است كه بيشترين شكاف تمكين را دارند.