چالش هاي استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر در نظام حقوق مالياتي ايران (با نگرشي به سياست هاي تقنيني و اجرايي)

نظر به سياست­هاي كلان اقتصادي مبني بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي (به عنوان مهم ترين منابع درآمدي دولت) و افزايش درآمدهاي مالياتي، برخورد قاطع با پديده فرار مالياتي به مهم­ترين اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي دولت تبديل گرديده است. استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به عنوان يكي از شگردهاي فرار مالياتي در زمره جرائم مالياتي مي باشد كه مقنن در ماده 274 اصلاحيه اخير قانون ماليات­هاي مستقيم به جرم انگاري آن پرداخته است. علي­رغم گام مثبتي كه قانونگذار با اين اقدام در راستاي مبازره با يكي از مهم ترين جرائم مالياتي برداشته است ليكن حسب مطالعات و پژوهش هاي به عمل آمده، در عمل برخورد با مرتكبين جرم موصوف، مراجع اجرايي، نظارتي و قضايي را با چالش ها و ابهاماتي مواجه نموده است. از جمله مهم ترين اين چالش ها رعايت نكردن موازين قانوني در صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني، سهل انگاري در بررسي قابليت ثبت شركت، عدم آشنايي تخصصي دستگاه قضايي با فرآيندهاي مالياتي (قوانين و بخشنامه­ها)، عدم تشكيل دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي (تا كنون)، فقدان آگاهي مؤديان و همچنين وجود موانع جدي در اعلام جرم مي باشد.