مسائل كيفري جامعه در دوره مشروطيت با تكيه ‌بر اسناد عدليه

يكي از اتفاقات مهمي كه منجر به تحول در قلمروهاي مختلف ازجمله ساختار حقوقي و قضايي كشور شد، انقلاب مشروطه است. اين نوشتار برآن است به روش توصيفي ــ تحليلي، چالش‌هاي نظام قضايي ايران در حوزه جزا را از ميان منابع استخراج نمايد. روح حاكم بر اين ‌مطالب، نتيجه بررسي و مطالعه حجم وسيعي از اسناد تشكيلات اداري عدليه به تعداد ده هزار برگ سند مي‌باشد. اين اسناد كه تاكنون مورد بهره‌برداري پژوهشگران قرار نگرفته مربوط به دوره مشروطيت (1344-1324 ق/1304-1285 ش) است. با توجه به اين اسناد از بررسي چالش‌هاي نظام قضا در دوره مشروطيت در حوزه حقوق كيفري، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه ضعف قباله‌هاي املاك سبب ايجاد پديده جعل اسناد مالي و ملكي مي‌شد و فقر اقتصادي در اين دوره سبب بروز جرائم سرقت و راهزني بود. از سوي ديگر با انقلاب مشروطيت، كشور ايران در نظام نوين حقوقي قرار گرفت و جرائم سياسي و مطبوعاتي نيز موردتوجه قرار گرفت.