بررسي عوامل مؤثر بر كسري بودجه با تأكيد بر حاكميت قانون

حاكميت قانون يكي از اصول مهم سياسي و حقوقي است كه بشر از ديرباز در پي تحقق آن بوده است. حاكميت قانون احترام عملي دولت و شهروندان به هنجارهايي است كه روابط في‌مابين آن‌ها را تنظيم مي‌كند؛ به عبارت ديگر حاكميت قانون دامنه اعتماد شهروندان به قوانين و ميزان وفاداري آن‌ها به قوانين را اندازه‌گيري مي‌نمايد. حاكميت قانون در مسائل مربوط به بودجه و به طور كلي مديريت مالي سبب شفافيت مي‌شود و با حفظ قانون‌مداري و افزايش سطح رضايتمندي با بالا رفتن درآمد مالياتي، كسري بودجه دولت‌ها را كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر تصويب و اجراي قوانين، هزينه‌هايي را به دولت‌ها تحميل مي‌كند كه سبب افزايش كسري بودجه مي‌شود. در اين راستا هدف اصلي اين مقاله بررسي ميزان تأثيرگذاري عوامل مؤثر (رشد اقتصادي، سرمايه انساني، حاكميت قانون، تورم و درجه آزادي اقتصادي) بر كسري بودجه با تأكيد بر حاكميت قانون در گروه كشورهاي منتخب درآمد متوسط است. مطالعه حاضر از نظر هدف يك تحقيق كاربردي و از نظر روش تحقيق و شيوه نگرش پرداختن به مسئله توصيفي و استنباطي است. نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعميم‌يافته در گروه كشورهاي منتخب در دوره زماني 2013-2002 با استفاده از اطلاعات آماري بانك جهاني نشان داد كه رشد اقتصادي، سرمايه انساني، حاكميت قانون، تورم و درجه آزادي اقتصادي تأثير مثبت و معناداري بر كسري بودجه در گروه كشورهاي منتخب دارد.