پديد آورندگان :
مرداني، فاطمه دانشگاه فردوسي مشهد - گروه اقتصاد , حسين زاده بحريني، محمدحسين دانشگاه فردوسي مشهد - گروه اقتصاد , فلاحي، محمدعلي دانشگاه فردوسي مشهد - گروه اقتصاد
چكيده فارسي :
در سالهاي اخير، اين سؤال اساسي در حوزه اقتصاد كلان مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است كه اجراي سياستهاي پولي از چه قاعدهاي پيروي ميكند و يا بايد پيروي كند.علاوه بر اين، آيا عمل به قاعده از قبل اعلام شده، اولويت عمل سياستگذار است يا وي بنا به صلاحديد خود رفتار ميكند؛ مسئلهاي كه با عنوان ادبيات ناسازگاري زماني توسط كيدلند و پرسكات (1997) معرفي شد. تحقيق حاضر درصدد است قاعدهمندي رفتار بانك مركزي ايران را به عنوان مقام پولي براي دوره زماني 1393ـ1360 در قالب دو سؤال بررسي كند؛ آيا پشتوانه قانوني براي بخشنامههاي صادر شده اين بانك وجود دارد؟ و آيا بخشنامههاي صادر شده با قوانين مرجع ـ قانون پولي و بانكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون برنامه توسعه هماهنگ است؟ به اين ترتيب، پاسخ مثبت به سؤالات فوق به مثابه پايبندي به «قواعد پولي» يا قوانين بالادستي خواهد بود كه در بخشنامههاي صادره اين بانك رصد ميشود. نتايج بدست آمده نشان ميدهد با وجود مشاهده مواردي از نقض قانون، به لحاظ آماري فرضيه صفر مبني بر پيروي بانك مركزي از سياستهاي صلاحديدي تأييد نميشود.
چكيده لاتين :
Over recent years, the fundamental macroeconomic questions have been noticed by economists are whether monetary policy must be conducted based on policy rules. If yes, which rules should be followed? Moreover, another question is whether the policymaker prefers to commit to the announced rules or decide according to a discretionary approach. In the literature, this issue has been known as time inconsistency problem which is introduced by Kydland and Prescott (1977). In this study, through answering two questions, we examine the degree of commitment of the central bank, as a monetary authority, during the period of 1360 – 1393. First, is there any legal reliance for the directives issued by the central bank? Second, is there any coordination between the directives and the fundamental laws such as the monetary and banking law, Usury-free Banking law, and the development plans? So, directives issued by the central bank are checked and analyzed to find answers to these questions. The positive answers mean the central bank is committed to the rules. The results show that, despite some violations, we cannot statistically confirm the null hypothesis that the central bank follows a discretionary policy.
