ديپلماسي اقتصـادي ايـران در بستر قوانين برنامه‌هاي توسعه: آسيب‌شناسي برنامه‌هاي چهارم تا ششم

Economic Diplomacy of the Islamic Republic of Iran within the Framework of Development Plans: Recognition of the Shortcomings of 4th to 6th Development Plans

ديپلماسي اقتصادي به اقدامات رسمي ديپلماتيك اطلاق مي‌شود كه تأييدكنندۀ منافع اقتصادي كشور در سطح بين‌المللي باشند؛ تأكيد اين اقدامات بر افزايش صادرات، جذب سرمايۀ خارجي و شركت در سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي است و پيوندي ميان قـدرت و رفاه ايجاد مي‌كنند. كنشگران دولتي و غيردولتي گوناگوني در اين حــوزه به فعاليــت مي‌پردازند كه قـوانين مختلف حيطۀ عمل آنان را مـشخص مي‌كنند. برنامه‌هاي توسعه از مهم‌ترينِ اين قوانين هستند؛ پرسش محوري اين مقاله آن است كه قوانين برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفي در حوزۀ ديپلماسي اقتـصادي رنج مي‌برند؟ در پاسخ به اين سؤال، اين فرضيه به سنجش گذاشته مي‌شود كه مهم‌ترين آسيب‌هاي ساختاري اين برنامه‌ها در ارتباط با ديپلماسي اقتصادي، فقدان تعاريف عملياتي و دقيق، عدم تعيين وظايفي براي نهادهاي اصلي كنشگر در ديپلماسي اقتصـادي مانـند وزارت امور خارجه، عدم تأكيد روشن بر سياست تنش‌زدايي و تعامل با اقتـصاد جهاني و نهادينه‌سـازي استلزامات اين مسـئله و ايجاد نكردن مجـموعه‌اي از ترتيبـات به‌هم‌پيوسته براي ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي بازرگاني و ديپلماسي شركتي هستند. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهند كه جذب سرمايۀ خارجي در ايران موانع گوناگوني مانند فقدان هماهنگي نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي دارد و عدم طرح ضمانت اجراهاي كافي و مناسب در متن قوانين توسعه ايرادي عام و مشكل‌ساز بوده است. اين پژوهش به روش توصيفي-تبييني انجام شده است و داده‌هاي مورد نياز در آن به شـيوۀ كتابخانه‌اي و اينترنتي جمع‌آوري شده‌اند. بررسي چرايي قرارگيري ديپلماسي اقتصادي در برنامه‌هاي توسعه و ارائۀ راهكارهايي جهت بهبود عملكردها در اين مورد، ديگر اهداف اين پژوهش هستند.

The economic diplomacy refers to the formal diplomatic measures which support the economic interests of states internationally. The emphasis of these measures is on the amplification of exports, absorption of foreign investments, and participation in the international economic organizations. They actually link power and welfare. Diverse governmental and nongovernmental actors work in this field whose scope of action is determined by different laws; the development plans are among the most important ones. The main question of this article is to recognize the shortcomings of 4th, 5th, and 6th of the Development Programme regarding the economic diplomacy. In search for the answers, this hypothesis shall be evaluated that the most significant structural weak points of these plans regarding economic diplomacy are; lack of practicable and precise definitions, lack of specification of the duties of the major acting institutions of economic diplomacy such as the Ministry of Foreign Affairs, lack of emphasis on the détente policy and interaction with the world economy lack of institutionalization of its requirements, and absence of constructing a set of attached arrangements for economic, commercial and corporative diplomacy. This research suggests that various obstacles for absorption of foreign investment exist in Iran, such as the lack of coordination between different governmental and nongovernmental institutions. Furthermore, the lack of adequate and appropriate performance bonds in the texts of the development plan laws has been a general and problematic issue. The descriptive-analytical research method is used in this article and its required data and facts are collected from scribal and online references. Other objectives of this research are to explain the reason of the insertion of economic diplomacy in the developmentprogrammes and to present some solutions aimed at improving the operations in these domains.