آئين دادرسي جرائم اقتصادي؛ پيوند محتوا و شكل

Economic Crimes Criminal Procedure; The Connection between Substance and Process

در ايران، جرائم اقتصادي سه جايگاه دارند كه از جهت زماني در طول هم قرار مي­گيرند؛ نخست، جايگاه مصداقي كه در مقررات كيفري مصداق‌هايي از جرائم مي‌توان يافت كه نزديك‌ترين مفهوم به جرائم اقتصادي را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادي است. دوم، جايگاه قضايي و اجرايي كه با توجه به سياست‌هاي قوه قضائيه و رويكرد كلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادي با محوريت ادارات دولتي، مفهوم جرائم اقتصادي در سايه جرائم عادي معرفي مي‌شود. سوم، جايگاه عنواني كه قانون‌گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادي» نام مي‌برد ولي به تعريف آن نمي‌پردازد. بر اين اساس، مسئله اساسي آن است كه آيا جرائم اقتصادي در بستر سياست جنايي ايران داراي استقلال ماهوي است و آيا مي‌توان از دادرسي كيفري افتراقي در ارتباط با اين پديده نام برد يا خير؟ گرايش عنواني قانون‌گذار به طرح جرائم اقتصادي، در يك قانون ماهوي و براي اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همين چالش سبب شده كه جرائم اقتصادي هويت قضايي و شكلي پيدا كند يعني اصالت و هويت ماهوي نداشته و بيشتر عنوان صوري و شكلي داشته باشد. با آنكه در مقررات كيفري، جرائم اقتصادي داراي آيين‌هاي گوناگون و متفاوتي هستند ولي واقعيت اين است كه سامانه قضايي در اين زمينه، بر پايه رويه خودساخته‌اي عمل مي كند كه پيش از تصويب قانون از طريق بخشنامه­ هاي رئيس قوه قضائيه ترسيم شده بود؛ در حالي كه رويارويي قضايي با جرائم اقتصادي تنها منوط به معرفي ماهوي آنان است.

In Iran, economic crimes occupy three positions. The first one is that of the exemplary one. For example, in the Islamic Penal Code, we find crimes that border on the concept of economic crimes. The example of this category is destroying the economic order. The second is the judicial position which are determined as a result of the judicial policy and the third one is the status-based position, which the law-maker explicitly identifies them as economic crimes. Given this, the question is whether the economic crimes have an independent character in the Penal Code? This challenge has caused the economic crimes to be more of a procedural nature and character than a substantive one. This essay examines this challenge in full and introduces its shortcomings in the Iranian penal sysyem.