نگاهي نو به حكم وصيّت به ثلث

A New Look at the "will to a Third (sols)" Order

در فقه و قانون مدني، نفوذ وصيّت به بيش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده است؛ اگرچه درباره­ زمان نفوذ اجازه ورثه در فقه اختلاف نظر وجود داشته و قانون مدني آن­ را به اجمال و ابهام گذاشته و از آن گذشته است. اما اين نوشتار كه به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه­ اي انجام شده است در پي يافتن پاسخ به اين سؤال است كه آيا وصيّت امري تعبّدي يا توقيفي بوده كه نفوذ آن در بيش از ثلث، منوط به اجازه ورثه است يا آن­كه مي­ توان آن را امري موردي و قضايي تلقّي كرده و نه تنها وصيّت به بيش از ثلث، بلكه گاهي حتي به مقدار ثلث را نيز نافذ ندانست؟ ادّعاي نويسندگان آن است كه مي­ توان وصيّت را از حوزه احوال شخصيّه خارج دانست و آن را امري قضائي تلقّي كرده و بسته به اوضاع و شرايط اقتصادي، روحي و عاطفي ورثه و نيز تعداد آنان و مقدار ما­ترك و نيز وضع مالي و اقتصادي موصي­ له يا موصي ­لهم متغيّر دانست و در نتيجه، پذيرفت كه وصيّت از يك رابطه انحصاري بين موصي و موصي­ له در مي­ آيد و اين نهاد دادرسي و دادرس است كه در خصوص اعمال آن به اندازه ثلث و گاه به كمتر از ثلث، تصميم مي ­گيرد.

>In jurisprudence and civil law, the will's effec over more than a third is subject to the permission of the heirs. This is while heirs’ permission has been the subject of dispute in jurisprudence and the civil code. This article adopting an analytical descriptive method and using library resources seeks to answer the question of whether or not increasing the Will more than a third and also its subjecting to the permission of the heirs are Toghifi or Taabodi; or it can be regarded as a case-law and depending on the economic, l and emotional conditions of the heirs, as well as the number of them and based on what has been willed.