تحليل انتقادي نحوه اثبات اركان مسئوليت مدني اداره در چارچوب ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري

Critical Analysis on How to Prove the Elements of the civil liability of the administration in the Framework of the article 10 of the Administrative Justice Court Act

در چارچوب «نظريه مسئوليت مبتني بر تقصير»، اركاني براي خسارت، همچون عمل زيانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه ­ها در مقام احراز خسارت، ناگزير از بررسي و احراز هر يك از اين اركان به­ صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوي كه نقصان در هر يك از آنها، امتناع در مسئوليت مدني را موجب مي­ گردد. نوشتار حاضر با درك چنين اهميتي، از منظر حقوق عمومي، در صدد تحليل حقوقي نحوه اثبات اركان مسئوليت مدني اداره در نظام حقوقي ايران از ديدگاه آسيب­ شناسي است. بنابراين با استفاده از روش تحقيق توصيفي­ تحليلي موضوع را به بحث گذاشته و چنين نتيجه­ گيري شده است: هر چند با اصلاح تبصره يك ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ظاهراً قانون گذار در پي ارجاع موضوعِ خسارت به دادگاه هاي دادگستري بوده است اما بايد گفت كه اولاً ديوان عدالت اداري همچنان در چارچوب «نظريه مسئوليت مبتني بر تقصير»، واجد صلاحيت رسيدگي به دو ركن: «فعل زيان بار و تقصير» است. ثانياً استدلال­ هاي ناظر بر «غير حقوقي بودن» و «غير ترافعي بودن» ديوان عدالت اداري محل ايراد جدي است. لذا شايسته است «مسئوليت مدني اداره» در صلاحيت «ديوان عدالت اداري» باشد.

Within the framework of the theory of liability based on fault, elements such as as harmful acts and damage take priority. Court judges to obtain damages are inevitable, independently and separately, to examining and verifying each of these components; Somehow that the deficiency in each of them leads to a refusal to take civil responsibility. From the perspective of public Law, the paper Understanding such a concern, from a pathological point of view is seeking legal analysis on How to prove the civil liability of the administration. Therefore, the topic by using descriptive-analytic research method is discussed and concluded: though it is corrected the note 1 of the article 10 of the Act on the Establishment and Procedure of the Administrative Justice Court and apparently, the legislator sought to refer the matter to the courts of judiciary; But it must be said, firstly the Administrative Justice Court has the jurisdiction to deal with two pillars: “the harmful act” and the fault”, still within the framework of the "theory of liability based on fault". Secondly, arguments related to: "non-legal" and "non-contradiction" on Administrative Justice court is a serious objection. style="font-family: Times New Roman;"> Thus, It is appropriate that “the civil liability of the administration” be within the jurisdiction of “the Administrative Justice Court”.