تعيين و اولويت‌بندي شاخص‌هاي نقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت

The Role of Civil Institutions on the Effectiveness of the State in Iran; Determining and Prioritizing the Indices

در ادبيات موجود هر چند پژوهش هايي درباره نهادهاي مدني و يا درباره كارآمدي دولت در اختيارند، پژوهش مستقلي كه به نقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت در ايران تمركز نموده باشد، در اختيار نيست. براي تعيين اين نقش، نياز به ملاك و معيارهايي است. دولت ها در جهان امروز از طريق سه نوع كاركرد (قضايي، تقنيني و اجرايي) و قواهاي سه گانه (قوه قضاييه، قوه مقننه و قوه مجريه) شناخته مي شوند. از اين رو در اين مطالعه هم براي ارزيابي هر يك از قواي سه گانه يادشده، شاخص هاي جداگانه تعيين شد و هم بر اساس نظرسنجي از كارشناسان نسبت به اولويت بندي اين شاخص ها متناسب با نظام جمهوري اسلامي ايران، اقدام صورت پذيرفته است. ماهيت تحقيق پژوهش حاضر، توصيفي تحليلي است و از روش‌هاي كيفي و كمي براي تعيين نقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتايج پژوهش حاضر آن است كه بالاترين اولويت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهاي مدني در شفافيت قوه مجريه است و كمترين اولويت مربوط ميزان سهم نهادهاي مدني در گزينش و تعيين نمايندگان قوه قضاييه در امور مربوطه است. همچنين در مجموع از نظر صاحب نظران، بيشترين نقش نهادهاي مدني در حوزه اجرا و قوه مجريه است كه اين نشان از ظرفيت موثر نهادهاي مدني به قوه مجربه دارد و كمترين نقش مربوط به حوزه قضاست كه نياز به آسيب شناسي جدي دارد.

This research examines the role of civil institutions on the efficiency of state in different domains and with different qualities. To examine this for judicial, legislative and, executive powers separately, different indexes are suggested and are prioritized based on the opinioins of excperts. This research is descriptive-explanatory in its nature and uses both quantitive and qualitive methods in a composition that will be explained in the paper. According to the results, the highest priority is related to the executive system and to the role social institutions have in increasing the transparency of the executive power. On the contrary, the lowest priority is for the role social institutions have in how the representatives of judicial system are chosen for its different tasks. The latter is something that calls for more investigations.