مصاديق، مباني و آثار اشتباه در پرداخت‌هاي بانكي

Examples, Foundations and Effects of Mistake in Bank Payments Activities

يكي از مباحث پيچيده در حقوق بانكي، اختلال‌ها و اشتباهاتي است كه در جريان پرداخت‌هاي بانكي و بين‌بانكي، احتمال بروز آن وجود دارد. خطاي نيروي انساني يا رايانه‌اي ممكن است پرداخت را غيرممكن ساخته، آن را به تأخير انداخته و يا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدين معنا كه پرداخت به شخصي انجام شود كه استحقاق دريافت آن را نداشته است. در حقوق كشورمان، تنها مقررات اندكي، مسائل اختلال و اشتباه در پرداخت‌هاي بانكي را مورد توجه قرار داده‌اند. اين وضعيت به‌طور نسبي در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. مي‌توان ادعا كرد كه بخش عمده‌اي از حقوق حاكم بر خطاهاي رايانه‌اي يا اشتباه و تقلب در پرداخت، بر مبناي رويه عملي محاكم و رويه قضايي و داوري توسعه يافته است. در كشورمان، اين رويه علي‌رغم وجود به‌ندرت ثبت شده و به همين دليل، ناگزير از مراجعه به حقوق كشورهاي ديگر خواهيم بود. در اين مطالعه به برررسي تفاوت‌هاي اشتباه و خظا در پرداخت‌هاي بانك و مسايل حقوقي و عملي مربوط به آن پرداخته و سپس راه‌كارهاي اجرايي براي نظام بانكي كشورمان ارائه مي‌شود.

One of the complicated issues in banking law is the errors and mistakes that may occur in the course of banks and interbank payments. A human or computer error in the payment process may make the payment impossible, delayed, or unjust enrichment. That is, the payment was made to a person who did not qualify for it. In our country's law, only a few regulations have addressed the issues of disruption and mistakes in bank payments. This situation is relatively similar in other countries. It can be argued that a large part of the laws governing computer errors or mistakes and fraud in payments have been developed based on the precedent of courts and judicial and arbitral awards. In Iran, this practice has been rarely discussed. Due to this, we will inevitably have to look at the law of other countries.