چكيده فارسي :
بر اساس قانون مصوب تير 1369، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از ادغام نيرو هاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) تشكيل شد. بر اساس ماده 3 قانون تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، هدف از تشكيل اين نيرو، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاورد هاي انقلاب اسلامي در چارچوب قانون مذكور در قلمرو جمهوري اسلامي ايران است. ماده 4 اين قانون نيز مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در 26 بند و چندين تبصره برشمرده كه شامل طيف وسيعي از موارد است. گستردگي وظايف اين نيرو به صورت طبيعي آن را با هر موضوع ملي در ابعاد مختلف درگير مي سازد كه موضوع مهم اقتصاد مقاومتي نيز از اين حكم مستثني نيست. در مقاله حاضر به دنبال تبيين ارتباط و انطباق سنجي كاركرد هاي نيروي انتظامي با اقتصاد مقاومتي هستيم و تلاش خواهيم كرد مبتني بر تحليل محتواي وظايف و مأموريت هاي نيروي انتظامي از يك سو و مفاد سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي ديگر، زمينه هاي اين انطباق پذيري را استخراج كنيم و ارائه دهيم.
چكيده لاتين :
The Law Enforcement (NAJA) of Islamic Republic of Iran, based on approved law at July 1990, formed from incorporation of Constabulary (Sharbani), Committee and Gendarmerie Forces. According to Article 3 of Law of NAJA’s Formation, the aim of its formation is establishment of order and security and providing public and personal peace, as well protection and preservation of Islamic Revolution’s achievements on the basis mentioned Law in territory of Islamic Republic of Iran. Also, Article 4 of the same Law, have given duties of NAJA in 26 line and several notes including wide range of cases. The extent of NAJA’s duties normally, have involved it to all national subjects in different aspects that Resistance Economics too, was not excluded from it. In the present examination, by study and explanation of the relation and measuring-conformity of NAJA’s duties, and also, Foundation of Cooperation (Bonyad Taawon) on one hand, and contents of general guidelines of Resistance Economics on the other hand, we shall also extracted and given the grounds of this adaptability.
