تأثير حاكميت شركتي بر سلامت مالي بانكهاي تجاري ايران

The Effects of Corporate Governance on financial soundness of Iran commercial banks

با توجه به اينكه موضوع حاكميت شركتي طي چند دهه اخير توجه دست اندر كاران اقتصادي را بطور وسيعي به خود جلب نموده، در بسياري از كشور ها رتبه بندي شركتها از نظر حاكميت شركتي آغاز و پس از بحرانهاي مالي چند كشور آسيايي، قوانيني براي بهبود راهبري شركتي وضع شده است. پرسشي كه در اين تحقيق طرح مي شود اين است كه آيا در ايران رويه هاي حاكميت شركتي در حال بهبود هستند؟ به ويژه اينكه آيا با استفاده از رويه هاي حاكميت شركتي مي توان سلامت مالي بانكهاي تجاري ايران را حفظ و ارتقاء بخشيد. با توجه به آثار عمده و قابل توجه خصوصي سازي به ويژه در ارتباط با خصوصي سازي بانكها و تبديل مؤسسات مالي اعتباري به بانك و اينكه تعداد زيادي بانك خصوصي در بازار هاي اوليه و ثانويه سرمايه فعاليت دارند، تأثير اعمال حاكميت شركتي بر سلامت مالي بانكهاي تجاري ايراني قابل بررسي است. بدين منظور با انتخاب چند عامل سنجش مطلوبيت رويه هاي حاكميت شركتي (مانند تمركز مالكيت، مالكيت نهادي، استقلال هيأت مديره، كيفيت حسابرسي) با توجه به اهميت شفاف سازي مالي، الزامات سازمان بورس و اعتماد سازي براي سهامداران بويژه سهامداران جزء، تأثير آنها بر حفظ و ارتقاء سلامت مالي بانكهاي تجاري بررسي شده است. جهت تشخيص ميزان سلامت مالي در اين تحقيق عمدتاًٌ از شاخص هاي صندوق بين المللي پول استفاده شده است. با توجه به محدود بودن تعداد بانكهاي تجاري موضوع پژوهش، جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه بانكهاي تجاري ايران بوده است (24 بانك). براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و رگرسيون چند متغيره استفاده شده و در نهايت براي تعيين اثرات متقابل از طريق معادلات ساختاري از نرم افزار ليزرل استفاده شده است. تحليل نتايج بر اساس فرضيه هاي تحقيق حاكي از آن است كه در سطح بانكهاي تجاري شاخص هاي نفوذ مدير عامل، سهامداران نهادي و تعداد اعضاي هيأت مديره با شاخص بازدهي دارائيها و بازدهي سرمايه داراي رابطه معني دار هستند لكن در ارتباط با نسبت سرمايه به دارائي شاخص نفوذ مدير عامل رابطه مثبت و معني دار دارد ولي شاخص هاي تمركز مالكيت و مالكيت نهادي رابطه اين منفي و معني دار با اين نسبت دارند. همچنين رابطه معني داري ميان نسبت هاي كارايي و نقد شوندگي با شاخص هاي حاكميت شركتي مشاهده نشده است. نهايتاً آزمونهاي تكميلي و همزمان نشان مي دهد كه شاخص هاي حاكميت شركتي موجب بهبود در شاخص هاي سلامت مالي مي شوند و در نهايت اين شاخص ها موجب تأثير بر شاخص سود آوري خواهد شد.