بررسي حق دريافت اجرتالمثل فعاليتهاي زوجه و امكان جمع آن با حقوق مالي ويژهي طلاق

The review of the right of adequate payment for the activities of the wife and the possibility of aggregating it with special property rights of divorce

در روند تغييرات قانوني راجع به مطالبه اجرت‌المثل فعاليت‌هاي زوجه ، شرايط مطالبه اجرتالمثل و همچنين امكان جمع يا عدم جمع آن با ديگر حقوق مالي زوجه كه به طور خاص، هنگام طلاق مطرح ميشوند(مقرري ماهانه، شرط تنصيف و نحله) محل بحث و اختلاف بوده است. خصوصاً با در نظر گرفتن آخرين تحولات قانوني مرتبط با اين موضوع (بازگشت اجرت‌المثل فعاليت‌هاي زوجه به شرايط قاعده استيفاء، نسخ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و باقي ماندن بند «ب» تبصره‌ي 6 آن و عدم نسخ قانون حمايت خانواده سال 1353) ضرورت تحقيقي نو و مستقل در اين زمينه نمايان مي‌شود. پژوهش حاضر در همين راستا با روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از داده‌هاي كتابخانه‌اي انجام شده است. در اين پژوهش علاوه بر بررسي جديد شرايط اجرت‌المثل و مشكل محاسبه آن، روشن شده است كه علي رغم نسخ ماده واحده مذكور حق اجرت‌المثل و نحله با توجه به بقاي بند ب و فلسفه وضع آن قابل جمع نيستند اما در خصوص شرط تنصيف با توجه به ماهيت و مبناي متفاوت حق دريافت اجرت‌المثل با شرط تنصيف و نسخ ماده واحده مذكور (علي رغم بقاي بند ب تبصره 6 آن) امكان جمع اين دو حق فراهم شده است. در خصوص مقرري ماهيانه نيز نظرِ قائل بر عدم نسخ آن همچنان از منظر حقوقي قابل دفاع است.

During the process of legislation changes regarding work demands of the wife, the conditions for demanding adequate payment as well as the possibility of its aggregation or disaggregation with other financial rights of the wife which in particular arise during divorce (monthly allowance, the condition of halving of assets and Nehle), has been controversial. Especially taking into account the latest legal developments related to this issue (reverting adequate payment of the wife's activities to the principle of conversion, abrogation of the single article of divorce regulatory reform, and the retaining of paragraph (b) of its 6th Note, and no abrogation of the Family Protection Law of 1974), the need for new and independent research in this area becomes apparent. The present study was carried out with descriptive-analytic method and using library data. In this study, in addition to reviewing the new conditions of adequate payment and the difficulty in its calculation, it has become clear that, despite the abrogation of the Single Article, the right to adequate payment and Nehle are not mutually compatible according to the survival of paragraph (b) and the philosophy of its status , but about the condition of halving of asset, considering its distinct nature and its different basis from the right of adequate payment as well as the abrogation of mentioned single act (despite the survival of paragraph (b) of its 6th Note), it is possible to aggregate these two rights. In the case of the monthly allowance, the viewpoint on its disabrogation is yet tenable in the legal perspective.