استرداد مجرمين در نظام حقوقي ايران، تركيه و حقوق بين الملل

Extradition of offenders to the legal system of Iran, Turkey and international law

زمينه و هدف: هر چند اجراي موفق استرداد مجرمين، ضامن عدالت قضايي است و اين فرآيند مستلزم تعاون قضايي بين المللي مي باشد. ليكن در عمل، مسايل و روابط بين كشورها در اين عرصه مدنظر است. لذا، در دو قرن اخير، بسياري از كشورها ضمن وضع قوانين داخلي، در بسياري از قراردادها و كنوانسيون هاي بين المللي (نظير: كنوانسيون پالرمو) عضويت يافته اند. ج.ا.ايران نيز در سال 1339 با تصويب قانون استرداد مجرمين، بسياري از احكام بين المللي را مورد استناد قرار داد. در پژوهش حاضر به بررسي تطبيقي اصول و ضوابط رسيدگي، چگونگي و تشريفات استرداد در ج.ا.ايران، تركيه و حقوق بين الملل پرداخته شده است. روش تحقيق: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي است كه به صورت تحليلي-توصيفي با استفاده از منابع، اسناد و قوانين داخلي و خارجي موجود انجام گرفته است. يافته ها و نتايج: نتايج حاصله نشان مي دهد كه اقدام دولت هاي ايران و تركيه در حوزه استرداد هنگامي سودمند خواهد بود كه ضمن پايبندي به قوانين داخلي و بين المللي، بدون عذر و دلايل غيرموجه و مطرح كردن مسايل سياسي به صورت واقعي همكاري و معاضدت نشان دهند. البته، برخلاف ج.ا.ايران و حقوق بين الملل، نظام كيفري تركيه در حوزه استرداد، قانون خاصي وضع ننموده و تنها به ذكر چند اصل كلي در ماده 9 قانون جزا بسنده كرده است.

Background and Objective: Although successful execution of extradition offenders guarantees judicial justice, this process requires international judicial cooperation. But in practice, issues and relations between countries are at stake. Thus, in the last two centuries, many countries have adopted many international conventions and conventions (such as the Palermo Convention) while enacting domestic laws. In 1939, Iran ratified many international laws by adopting the law on extradition of offenders. The present study deals with the comparative study of the principles and procedures of dealing with, extradition and formalities in Iran, Turkey and international law.
Methodology: The purpose of this study is an applied descriptive-analytic one using existing internal and external sources, documents and laws.
Findings and Results: The results show that the actions of the Iranian and Turkish governments in the field of extradition will be beneficial when adhering to domestic and international law, without unjustified excuses and realizing political issues and cooperation. Show. Of course, contrary to Iranian law and international law, the Turkish penal system in the field of extradition has not enacted a specific law and has merely mentioned a few general principles in Article 9 of the Penal Code.