كليدواژه :
شريعت و حكومت اسلامي , اصل فوريت اجراي شريعت , اجراي تدريجي شريعت , حاكمان و مذهب
چكيده فارسي :
حكومت اسلامي موظف است نسبت به اجراي دستورات اجتماعي شريعت در جامعه نهايت توان خود را به كار گيرد و اساساً حكومت اسلامي، به مثابه ي ابزاري جهت اجراي احكام اسلام است. اصل بر اين است كه اجراي دستورات شريعت بايد به صورت كامل و فوري انجام گيرد اما گاهي اجراي كامل و فوري برخي از آن ها ممكن نيست و در اين صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، بايد اين اصل را تخصيص زد. حال، مسئله اينجاست كه مباني و ادله ي اصل فوريت اجراي شريعت در حكومت اسلامي چيست و چه استثنائاتي بر اين اصل، وارد است. مقاله ي حاضر با روش توصيفي تحليلي در مقام تبيين پاسخ اين مسئله، پس از اثبات وظيفه ي حاكمان در زمينه ي اجراي شريعت، به بيان مباني اصل مذكور با تكيه بر مباني فقهي و ذكر استثنائات آن مي پردازد و درنهايت به اين نتيجه رهنمون خواهد شد كه در خصوص نحوه ي اجراي شريعت توسط حكومت اسلامي، اصل بر اجراي فوري احكام الاهي است و دست كشيدن از اين اصل، نياز به احراز دليل قطعي دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شارع مقدس، امكان پذير خواهد بود. بنابراين اجراي تدريجي شريعت بدون ضابطه ي مشخص كه منجر به تعطيلي احكام الاهي گرچه به صورت موقت گردد را نمي توان جايز دانست.
چكيده لاتين :
The Islamic government is charged with using its outmost power to implement the social orders of Shari’ah in society, and essentially the Islamic state is an instrument for the implementation of the Islamic rules. The norm is that the Shari’ah orders must be implemented in full and without delay, but sometimes it is not possible to implement some of them promptly, and, according to the order of the Sacred Legislator, only the rules which are impossible to implement can be suspended under such conditions. But what are the basic principles and arguments endorsing the principle of the urgency of the implementation of Shari’ah in the Islamic state, and what are the exceptions to this principle? Using the descriptive-analytical method, the present paper seeks to answer these questions, and after demonstrating the duty of the rulers in implementing Shari’ah, it addresses the basic ideas related to this principle, stressing its jurisprudential foundations and exceptions. Finally, it is concluded that essentially the Divine commandments must be implemented without delay, and the abandonment of this principle requires a definite reason and is only possible in certain cases specified by the Sacred Legislator. Therefore, the gradual implementation of Shari’ah without a specific standard which leads to the cessation of Divine ordinances, although temporarily, cannot be accepted.
