كليدواژه :
تركيه , توسعه اقتصادي , اصلاحات ساختاري , نهادگرايي نئوليبرال
چكيده فارسي :
توسعه اقتصادي يكي از اهداف برجسته دولت‌هاي توسعه گرا، به ويژه اقتصادهاي نوظهور است. در اين ميان توسعه اقتصادي براي كشورهايي كه داراي كمبود منابع طبيعي هستند، دشواري‌هاي زيادي دارد، چرا كه آنها نيازمند آنند كه از ديگر ظرفيت‌هاي خود استفاده كنند. جمهوري تركيه كه در سال 1924 استقلال يافته، از جمله اين كشورها است و در راهبرد اصلي خود كه توسط بنيادگذار آن، آتاتورك، تدوين شده، در پي دستيابي به مدرنيته و توسعه اقتصادي بوده است. تركيه با وضعيتي راهبردي، دو قاره آسيا و اروپا را به يكديگر متصل كرده و راه ترانزيت اصلي اين دو قاره به شمار مي‌رود، وضعيتي كه به آن جايگاه ويژه‌اي در منطقه خاورميانه مي‌دهد. اما با وجود اين ظرفيت، اين كشور تا دهه 1990، به علت كودتاهاي متعدد ارتش، داراي ثبات سياسي كه پيش‌شرط توسعه اقتصادي مي‌باشد، نبود. اما از اين دهه به بعد، با پيدايش ثبات سياسي و در چارچوب مجموعه‌اي از اصلاحات اقتصادي، توانست در راه توسعه اقتصادي، پيشرفت كند. حال پرسش اينجاست كه جمهوري تركيه سياستگذاري‌هاي مالي و اقتصادي جمهوري تركيه چه بوده و چه اثري بر روند توسعه اقتصادي اين كشور و ادغام آن در اقتصاد جهاني داشته است؟ براي پاسخ به اين پرسش، روش انجام مقاله، علّي است و نتيجه كلي مقاله نشان مي‌دهد كه تركيه با انجام اصلاحات ساختاري در نهادهاي اقتصادي خود و نيز همگرايي با نظام بين‌الملل و نهادهاي اقتصادي بين‌المللي، چنانكه شاخص‌هاي اصلي اقتصادي اين كشور نشان مي‌دهد، در روند توسعه اقتصادي و ادغام در اقتصاد جهاني، موفق بوده است.
چكيده لاتين :
Economic development is one of the goals of governments, especially in developing countries. Economic development is especially difficult for countries that lack natural resources, because they need to use their other capacities. The Republic of Turkey, which became independent in 1924, is one of those countries, and its founding strategy, Ataturk, has been seeking to achieve modernity and economic development. Turkey, in a strategic situation, connects the two continents of Asia and Europe and is the main transit route for these two continents, a situation that gives it a special place in the Middle East. But despite this capacity, the country was not politically stable as a prerequisite for economic development by the 1990s due to numerous military coups. But this decade later, with the advent of political stability and within the framework of a series of economic reforms, he was able to advance in the process of economic development. The question now is, what was the Republic of Turkey in terms of the financial and economic policies of the Republic of Turkey and how did it affect the economic development of the country and its integration into the global economy? To answer this question, and the overall result of the paper shows that Turkey, through its structural reforms in its economic institutions, as well as the convergence with the international system and international economic institutions, as shown by the country's main economic indicators, Economic development and integration in the global economy have been successful.
