كاربرد آزمون استرس از ديدگاه نظارتي و مقررات گذاري بر موسسات مالي

تفاوت مشخصي در رفتار عوامل ريسك در شرايط عادي اقتصادي ودرشرايط بحراني (مانند بحرانهاي مالي) وجود دارد. در شرايط عادي، رفتار عوامل ريسك را راحت تر مي توان پيش بيني نمود زيرا رفتار آنها در دوره كوتاه تا متوسط تغيير مهمي نمي كند. بنابراين رفتار آينده را مي توان از عملكرد گذشته پيش بيني نمود. با اين حال در شرايط بحراني، رفتار عوامل ريسك بسيار غير قابل پيش بيني مي گردد و رفتار گذشته كمك اندكي به پيش بيني رفتار آتي مي نمايد. اين مساله نيازمند ابزار ديگري جهت اندازه گيري ريسك تحت عنوان «آزمون استرس» است. آزمون استرس از ديدگاه خرد و كلان قابل انجام است كه ديدگاه خرد به اين معنا است كه هر يك از موسسات مالي به ويژه بانكها مي توانند از اين روش براي مديريت ريسك خود استفاده نمايند وديدگاه كلان نيز براين مبنا است كه نهاد ناظر بر موسسات مالي مي تواند با استفاده از اين روش، ريسك جامع نظام مالي را مورد بررسي قرارداده و بر اساس آن سياستهاي نظارتي و مقرراتي را اعمال نمايد. از آنجا كه اين تحقيق با رويكرد به كارگيري آزمون استرس به عنوان ابزاري براي مديريت ريسك در شرايط بحراني با رويكرد كلان به انجام رسيده است، ابتدا به علل طراحي آزمون استرس در مديريت ريسك پرداخته شده و روش به كارگيري آن  در سطح خرد به صورت خلاصه بيان مي شود، سپس به چرايي و چگونگي طراحي و اجراي آزمون استرس از ديدگاه كلان و كاربرد آن از ديدگاه نظارتي و مقرراتگذاري پرداخته شده و ذيل يك مثال عيني از كاربرد آزمون استرس در سطح كلان كه توسط نهاد ناظر بر موسسات مالي در استراليا در سال 2005 انجام گرفته است، بيان مي گردد.