تحليل حقوقي شفافيت اطلاعاتي نهادهاي عمومي

يكي از ابزارهاي مؤثر در كارايي هر بازار شفافيت اطلاعاتي ست. شفافيت اطلاعاتي در حوزه بخش خصوصي، در چارچوب الزامات مقرراتي بازار سرمايه حاصل مي شود، ليكن از آنجا كه ابزار قانوني براي كنترل بر شفافيت اطلاعاتي شركت هاي تحت مالكيت حوزه بخش عمومي وجود نداشت، قانونگذار در برهه‌هاي زماني مختلف، در راستاي الزام مديران شركت‌هاي مشمول و يا مديران اشخاص حقوقي مالك، با پيش بيني برخي ضمانت اجراها تلاش كرد اين خلاء را جبران كند و در اين راستا، كنترل بر شفافيت، مسير و شيوه افشاء، پيگيري كيفري و برخورد انضباطي با مديران متخلف را نيز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار كرد كه در اين نوشتار به ارزيابي و نقد و بررسي آنها پرداخته‌ايم. فقدان تعريف مشخص از مالكيت غير مستقيم، پراكندگي در تبيين مصاديق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئوليت افشاء به مديران شركت‌هاي تحت مالكيت يا اشخاص حقوقي مالك، ابهام در تعريف نهادهاي تحت نظر رهبري، عدم تصريح به جرمانگاري رفتار و پيش‌بيني جريمه نقدي براي مديران اشخاص حقوقي مالك نه مديران شركت‌هاي مشمول و ضعف در واكنش پيش‌بيني شده از جمله ايرادات وارد بر قانونگذاري در اين حوزه به شمار مي‌رود.