ظرفيت بدهي با رويكرد مبتني بر بازار اوراق بهادار (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران)

ساختار سرمايه و ميزان و روش تامين مالي شركتها موضوعي است كه همواره مورد توجه نظريه پردازان و محققان قرارگرفته است. كمتر بودن هزينه تأمين مالي از طريق بدهي و از طرفي كم ريسك بودن تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام، شرايطي را ايجاد كرده كه نظريه هاي متعددي در مورد تركيب مناسب تأمين مالي از اين دو شيوه ارائه شده است. نظري دراين خصوص معتقد است تاحدي كه شركت بتواند قدرت ايفاي تعهدات خودراازدست ندهد، بايداز طريق بدهي تأمين مالي كند و به همين علت موضوع يافتن مدلي كه ظرفيت ايجادبدهي در شركتهارا اندازه گيري كند، اهميت مي يابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلي براي اندازه گيري ظرفيت بدهي است، به طوريكه تامين مالي ازمحل بدهي به جاي حقوق صاحبان سهام درعين صرفه جويي در هزينه مالي،شركت را همواره از ريسك ناتواني درايفاي تعهدات دور نگه دارد.شيوه استفاده شده در اين تحقيق،رويكرد بازار اوراق بهادار است. بدين معناكه شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده اند، به علت لزوم رعايت استانداردها، به عنوان مبناي ظرفيت بدهي در نظر گرفته شده اند. جامعه آماري پژوهش شامل 154 شركت بدون جريمه تاخير در پرداخت بدهي در دوره زماني سالهاي 1390 تا 1396 است. براي محاسبه ظرفيت بدهي از متغيرهاي خاص شركتي و برازش مدل رگرسيوني در قالب داده هاي پنلي در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتيجه پژوهش دستيابي به ده مدل براي تخمين ظرفيت بدهي براي ده گروه صنعت است. در پايان مدلهاي بدست آمده براي جامعه شركتهاي با جريمه تاخير آزمون شد كه نشان از كاركرد صحيح آنها داشت.