رژيم حقوقي حاكم بر بازرسي در شركت‌هاي تأمين سرمايه

در نظام حقوقي ايران شركت تأمين سرمايه كامل ترين نوع نهاد مالي است، بدين معنا كه قادر است مجموع خدماتي را ارائه دهد كه ساير نهادهاي مالي ارائه مي‌دهند براساس ماده28 همان، قانون فعاليت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومي، مديران، بازرس حسابرس و كميته‌هاي تخصصي شركت مكلفند قوانين و مقررات را رعايت و اجرا نمايند. پمي‌بايست نظام بازرسي حاكم بر شركت‌هاي تجاري را بر اساس قواعد كلي شركت‌هاي تجاري مندرج در قانون تجارت، لايحه اصلاحي و ساير قوانين و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمايه بررسي و مورد تحليل قرار داد. نظر به تأثيرگذاري چشم‌گير شركت‌هاي تأمين سرمايه، به جهت نظارت بر اين شركت‌ها بر اساس قوانين موجود علاوه بر نظام بازرسي دروني مرسوم در شركت‌هاي سهامي، مقرره‌هاي متعددي از سوي سازمان بورس مورد تصويب قرار گرفته است و در همين راستا، شركت تأمين سرمايه موظف است گزارش‌هاي ادواري مختلفي را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نمايد كه در كنار اين گزارش‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نيز از طريق بازرسان خود بر فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه نظارت دارد. مضاف بر اينكه بانك مركزي نيز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعي در نظارت بر شركت‌هاي تأمين سرمايه داشته و در راستاي پيشگيري از ورود بانك‌ها به عرصه بنگاه‌داري و ايضاً ضابطه‌مند تر نمودن سرمايه گذاري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، بانك‌ها را ملزم به فروش سهام خود در شركت‌هاي تأمين سرمايه نموده است.