مقررات حقوقي حاكم بر امانتداري اوراق (كاستودي)

اگرچه مفاهيم «امانتداري»، «امين»، و «قرارداد امانتداري» نقش بسيار مهمي در بازار سرمايه بازي مي كند، برداشت هاي يكساني از اين مفاهيم وجود ندارد؛ در غالب موارد، كاربرد تجاري اين مفاهيم با كاربرد حقوقي آنها آميخته شده است. حتي در بسياري از نظام هاي حقوقي مانند نظام حقوقي ايران برداشت درست و كاملي از مفاهيم مذكور و نهادهاي مالي امانتدار، كاركرد و آثار حقوقي اين مفاهيم وجود ندارد. بحران مالي سال 2008 با آشكار نمودن خلاءهاي موجود در مقررات و قراردادهاي حاكم بر امانتداري اوراق و وجوه سرمايه گذاران، مانند عدم استرداد يا تأخير زياد در استرداد دارايي هاي سرمايه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداري اوراق توسط نهادهاي مالي واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسي مهمترين ريسك هاي حقوقي موجود قبل از بحران مالي سال 2008 پرداخته و با تدقيق در قوانين كشورهاي پيشرو در حوزه مقررات بازار سرمايه از قبيل انگليس، آمريكا و هندوستان به نحوه واكنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهاي مذكور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفي مفهوم امانتداري به ادبيات حقوق مالي كشور و پاسخ به سؤالات زير است: آيا در مقررات بازار سرمايه ايران نهاد مالي امانتدار و مقررات حاكم بر امانتداري اوراق و وجوه سرمايه گذاران پيش بيني شده است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا نيازي به نهاد مالي امانتدار و پيش‌بيني مقررات امانتداري در بازار سرمايه ايران است؟