بررسي فقهي انتشار اوراق بهادار اسلامي قابل تمديد (با تأكيد بر اوراق مشاركت، اجاره، مرابحه، سلف و اسناد خزانه اسلامي)

عدم تطابق نرخ سود اسمي اوراق و نرخ‌ سود مورد انتظار بازار در اوراق با سررسيدهاي ميان و بلندمدت، موجب ايجاد ريسك نرخ سود براي سرمايه‌گذاران و همچنين براي ناشران اوراق مي‌‌گردد. در صورتي كه انتظارات از نرخ‌هاي سود ميان‌مدت و بلندمدت نزولي باشد، تعيين نرخ سود اوراق، بالاتر از نرخ انتظاري موجب افزايش جذابيت اوراق براي سرمايه‌گذاران و به زيان باني يا ناشر خواهد شد؛ و بالعكس اين نكته براي انتظارات صعودي نرخ‌ها نيز صادق است. بنابراين به منظور كاهش ريسك نرخ سود، بايد در نرخ سود و يا سررسيد اوراق تعديل صورت گيرد. انتشار اوراق با سررسيد‌هاي كوتاه‌مدت منضم به اختيار تمديد سررسيد يكي از راهكارهاي كاهش ريسك‌ نرخ سود براي طرفين معامله (باني و سرمايه‌گذاران) است. به عبارت ديگر اين روش به نوعي يك پوشش بيمه‌اي در نرخ سود براي يك دوره زماني ايجاد خواهد كرد. در اين مقاله با روشي تحليلي توصيفي، اين اوراق معرفي گرديده و ضمن بيان ريسك‌هاي آن به تبيين فقهي اين نوع اوراق پرداخته شده است. پنج نوع اوراق بهادار اسلامي شامل اوراق مشاركت، اجاره، مرابحه، سلف موازي استاندارد و اوراق اسناد خزانه اسلامي قابل تمديد مورد بررسي فقهي قرار گرفت. اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي به دليل ماهيت ديني بودن، قابليت تمديد سررسيد را نخواهند داشت ولي اوراق مشاركت، اجاره و سلف موازي استاندارد قابليت تمديد يا تعويق سررسيد را خواهند داشت.