تأمين مالي پروژه‌ هاي زيرساختي بر مبناي الگوي تسهيم ريسك از طريق انتشار صكوك استصناع توسط دولت

از اساسي ‌ترين نيازهاي كشورهاي در حال توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي آن است كه بسترساز رشد و توسعه در ساير بخش‌هاي اقتصاد است و عدم پاسخگويي صحيح به نياز تأمين مالي در اين بخش، توسعه اقتصادي را با مشكلات و چالش‌هاي اساسي مواجه مي‌سازد. كشورهاي در حال توسعه در تأمين مالي پروژه‌هاي زيرساختي خود با مشكل مواجه‌اند و طراحي راه‌حل بهينه در تأمين مالي اين نوع از پروژه‌ها نياز اساسي اين كشورها است. اين نوع از پروژه‌ها دو مشخصه اصلي دارند كه در روش تأمين مالي بايد بدان توجه كرد. اولين مشخصه بلندمدت بودن و دومين مشخصه هزينه هنگفت اجراي اين پروژه‌ها است. استفاده از نوآوري‌هاي مالي اسلامي كه مبتني‌بر عقود اسلامي است مي‌تواند پاسخگوي بسياري از اين نيازها باشد. به صورت كلي دو روش براي تأمين مالي مطرح مي‌گردد: تأمين مالي مبتني‌بر بدهي و تأمين مالي مبتني‌بر مالكيت. دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه تا به حال ترجيح داده‌اند كه از طريق اول، يعني مبتني‌بر بدهي تأمين مالي كنند؛ غافل از آنكه اين نوع تأمين مالي و انتخاب اين روش مشكلات بسياري براي اقتصاد به بار خواهد آورد. صكوك استصناع از اوراق بهادار اسلامي است كه قابليت استفاده در اين نوع از تأمين مالي را دارا مي‌باشد و با قابليت تركيب شدن با ساير عقود از جمله اجاره و مشاركت تأمين مالي بهينه‌اي را براي اين نوع از پروژه‌ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد كلان در طراحي مدل‌هاي تأمين مالي، علي‌رغم تأثيرگذاري فراوان در تمامي عرصه‌ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران‌هاي مالي و ثبات اقتصادي، ايجاد اهرم در اقتصاد، كسري بودجه دولت، تورم و توزيع ريسك بين عوامل اقتصادي از جمله مسائلي است كه ساختارها و مدل‌‌هاي تأمين مالي بر آنها تأثير گذارند، لذا در اين مقاله با بيان اين ملاحظات مدل‌هاي مختلف ارائه شده نيز بررسي مي‌گردد و نشان خواهيم داد كه با تطبيق جريانات مالي پروژه‌هاي دولتي با اقتصاد واقعي به خصوص در حوزه‌هاي زيرساختي مي‌توان از آسيب‌هاي وارد بر اقتصاد كلان دور ماند. اين مهم در مدل «استصناع مشاركت سهام» بيشترين تطبيق را دارد.