مقدمه‌اي بر پارادايم جايگزين براي پارادايم عقود معيّنه در بانكداري اسلامي

باوجود گذشت بيش از سه‌دهه از تجربه اجراي بانكداري بدون‌ربا، نگراني در خصوص وجود ربا در نظام بانكي مطرح است، كه امروزه به يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصادي و اجتماعي تبديل‌شده است. با توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله به بررسي چالش‌ها و راهكارهاي مربوطه و ارائه راهكار لازم مي‌پردازد. بررسي چالش‌ها و ارائه راهكارهاي متفاوت در نظام بانكي بدون ربا مبتني‌بر عقود معيّنه ملاحظه شد كه ساختار و مكانيسم‌هاي بانكداري قابليت اجراي عقود را ندارد. اقداماتي كه در جهت مواجهه با اين چالش‌ها توسط طراحان و سياست‌گذاران و مجريان اين نظام انجام‌شده يا قابل انجام است در دودسته قابل‌تفكيك است: دسته اول تداوم نظام بانكي مبتني‌بر عقود معيّنه و اصلاح وضع موجود؛ دسته دوم حركت از بانكداري مبتني‌بر عقود به‌سمت پارادايمي متفاوت. اين مقاله به راهكار دوم و تبيين پارادايم جديدي تحت عنوان «عقد بانك» مي‌پردازد. براساس اين مطالعه نظام بانكداري بدون‌ربا مبتني‌بر عقود معيّنه كه در حال حاضر مبناي قانون عملياتي بدون‌ربا است براي اجراي عمليات بانكداري مناسب نيست. علاوه‌بر آن، پول رايج در صدر اسلام پول حقيقي بوده است، درحالي‌كه پولي كه در نظام بانكي فعلي دنيا رايج است اصطلاحاً پول بدون پشتوانه مي‌باشد و با پول حقيقي كه مقبوليت آن به‌دليل خصوصيات ذاتي آن پول است، ماهيتاً متفاوت و احكام خاص خود را خواهد داشت؛ لذا لازم است احكام پول حاكميتي تعريف و نظام بازار پول و بانك براساس آن تحليل شود. نهايتاً با توجه به اينكه بانكداري و كاركردهاي آن در صدر اسلام رايج نبوده و به‌عنوان موضوع مستحدثه است، لذا رابطه بين سپرده‌گذاران و بانك و رابطه بانك با تسهيلات‌گيرندگان نيازمند تعريف عقد متناسب «عقد بانك» مي‌باشد. پژوهش حاضر با روش تحقيق توصيفي – تحليلي به معرفي آن عقد اقدام مي‌كند.