بررسي و تحليل معاملات مبتني‌بر اطلاعات نهاني براساس موازين فقه اماميه

در معامله با اطلاعات نهاني، دسترسي به اطلاعاتي درباره بازار وجود دارد كه عموم معامله‌گران از آن آگاه نيستند و تلاش مي‌شود قبل از اينكه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قيمت منعكس گردد، معامله‌گر با اطلاعات نهاني خود سود كسب ‌نمايد. معاملات متكي‌بر اطلاعات نهاني همواره يكي از مباحث مهم در بورس‌هاي اوراق بهادار مي‌باشد. مباحث نظري متعددي در سه دهه اخير در خصوص شيوه‌هاي رديابي، كشف و منع اين پديده انجام شده است كه در استانداردهاي افشاي اطلاعات و قوانين تنظيمي بورس‌ها تبلور يافته است. معامله‌گران با اطلاعات نهاني به دو دسته معامله‌گران دست اول (افرادي كه داراي رابطه حقوقي با شركت ناشر هستند) و معامله‌گران دست دوم (معامله‌گراني بدون داشتن رابطه حقيقي مستقيم با ناشر كه از طريق واسطه‌ها به‌صورت برنامه‌ريزي شده و يا كاملاً تصادفي به اطلاعات نهاني دست يافته‌اند) تقسيم مي‌شوند و اين اطلاعات نهاني مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري آنان در خريد و فروش باشد. در اين تحقيق ضمن تعريف اطلاعات نهاني، انواع معاملات با اطلاعات نهاني و رويكردها و نظريه‌ها نسبت به معاملات نهاني، به مبحث ضرر و زيان ناشي از معاملات با اطلاعات نهاني پرداخته شده و اينكه ضرر و زيان ناشي از معاملات با اطلاعات نهاني چگونه بايد جبران شود. در بخش بعد به روش توصيفي تحليلي به تجزيه و تحليل و تطبيق اين نوع معاملات با اصول و موازين فقه اماميه از جمله ممنوعيت ضرر و ضرار، ممنوعيت غبن، تدليس، غصب اموال، ممنوعيت تلقي ركبان پرداخته مي‌شود. ممنوعيت ضرر و ضرار، ممنوعيت تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال و خيانت در امانت از جمله مواردي است كه براي ممنوعيت فقهي معاملات با اطلاعات نهاني مي‌توان بدان‌ها اشاره نمود.