بررسي تأثير انواع اعتبارات بانكي نظام بانكداري بدون‌ربا بر ركودتورمي در ايران

عمده تجهيز و تخصيص اعتبارات در اقتصاد ايران، توسـط نظـام بـانكي صـورت مي‌گيرد. از اين‌رو با توجه به نقش بانك‌هـا در اقتصـاد كشـور خصوصـاً تأمين مـالي بنگاه‌هاي اقتصادي، بررسي تأثير و نقش تسهيلات بانكي از طريق عقود مختلف بر پديده ركود تورمي امري ضروري است. كانال اعتبارات بانكي يكي از كانال هاي انتقال پولي در سازوكار انتقال سياست پولي است و سياست‌هاي پولي بانك مركزي از طريق كانال اعتباردهي بانكي به‌وسيله عقود مختلف و اوراق مشاركت بانك مركزي، اجرا مي‌شود. در اين پژوهش تأثير عقود مشاركتي، عقود مبادله‌اي، سرمايه‌گذاري مستقيم و قرض‌الحسنه بر ركود تورمي كشور موردبررسي قرار گرفته است. بدين‌منظور با استفاده از داده هاي فصلي تسهيلات مبتني‌بر قراردادهاي اسلامي در كنار متغيّرهاي نرخ ارز، درآمد هاي نفتي و هزينه‌هاي دولت طي دوره زماني سال 791395، در چارچوب مدل خودرگرسيون برداري بيزين و پيشين نرمال ويشارتِ سيمز ژا مورد‌ارزيابي قرار گرفته است. نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد كه افزايش سطح تسهيلات در چارچوب عقود مشاركتي، قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري مستقيم، باعث افزايش نسبي و محدود ركود تورمي مي‌شود و در مقابل عقود مبادله‌اي، كاهش ركود تورمي را به‌دنبال دارد.