شناسائي و رتبه‌بندي منابع تمليكي (آزاد) در وصول مطالبات غيرجاري نظام بانكي با استفاده از مدل تصميم‌گيري چندمعياره

گسترش حجم فزآينده مطالبات غيرجاري علاوه‌بر قفل شدن و انجماد منابع و كندي گردش نقدينگي در اقتصاد، كاهش اعتباردهي، عدم‌تخصيص بهينه منابع به هنگام اعطاي تسهيلات به متقاضيان مولد را به همراه دارد. تسهيلات تكليفي و حمايت بانك‌ها از واحدهاي اقتصادي با نرخ سود پايين، همراهي دولت، بانك مركزي و شبكه بانكي در بخشودگي جرائم، ضمن افزايش هزينه‌هاي بانكي، كاهش قدرت تسهيلات‌دهي، اختلال در نظام پولي و خالي شدن منابع را سبب مي‌شود. عواملي نظير عملكرد بانك در اعطاي تسهيلات، نحوه اعتبارسنجي بانك، حجم تسهيلات اعطايي، تغيير در دارايي‌ها و سرمايه بانك و شرايط كلان اقتصادي و مالي نظير تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غيرجاري بانك‌ها مي‌باشند. بخش مهمي از تقاضاي مالي مشتريان بازار پول و سرمايه در نظام مالي اسلامي با هدف پرداخت بدهي (غيرجاري) صورت پذيرفته و منابع تمليكي اين ظرفيت را دارد كه براي پرداخت بدهي‌هاي غيرجاري مشتريان در قالب قراردادهاي اسلامي به‌كار گرفته شده و سبب كاهش عمليات صوري و اطمينان جامعه به نظام تأمين مالي را تقويت نمايد. در اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به روش پيمايشي و استفاده از پرسشنامه و بهره‌گيري از روش TOPSIS- AHP‌، ضمن اشاره به مفهوم منابع تمليكي و ويژگي آن، با بررسي قراردادهاي سه گانه خريد دين، اجاره به شرط تمليك و سلف و نقش آنها به‌عنوان منابع تمليكي و آزاد در كاهش مطالبات غيرجاري، فرضيه «استفاده از منابع تمليكي و نقش آنها در وصول مطالبات غيرجاري بانك‌ها» بررسي گرديد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد علاوه‌بر توانايي قراردادهاي سه گانه در كاهش مطالبات غيرجاري در سيستم بانكي، قرارداد خريد دين بيشترين قابليت و توانايي جهت به‌كارگيري در نظام بانكي جهت حل مشكل وصول مطالبات غيرجاري را دارد.