گواهي سلامت پيش از ازدواج از منظر نظام بين المللي حقوق بشر با تاكيد بر حقوق كودك

Premarital Health Certification in International Human Rights Instruments, With an Emphasis on Children's Rights

حق ازدواج و تشكيل خانواده از حقوق مسلم هر انساني است. فرزندآوري يكي از انگيزه هاي اصلي ازدواج به ويژه در كشور ايران است. در مورد ازدواج افرادي كه مبتلا به بيماري هاي مسري و خطرناك هستند، يكي از دغدغه هاي اصلي، توليد نسل و امكان انتقال بيماري و نگراني از آينده كودك است. به نظر مي رسد قانونگذار در سال 1391 به اين موضوع نظر داشته و طبق ماده 23 قانون حمايت خانواده زوجين را مكلف كرده تا پيش از انعقاد نكاح، گواهي سلامت از اعتياد و بيماري مسري و خطرناك باشند، بايد تحت مراقبت و نظارت قرار گيرند. مطابق تبصره در مواردي كه خطر خسارت به جنين وجود دارد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد. اين تبصره طوري طراحي شده كه فرض عقيم سازي را به ذهن متبادر مي كند و اين امر برخلاف مداخله حداقلي در آزادي هاي فردي است. سوال اين است كه در تعارض بين حقوق افراد (بيمار) به ازدواج و فرزندآوري و تعهد دولت به حفظ سلامت عمومي و حفظ حقوق كودك آينده، چه بايد كرد و اولويت با كدام است؟ هدف اين مقاله، بررسي تعارض ميان اين حقوق از منظر اسناد بين المللي حقوق بشر با روش توصيفي- تحليلي است. بر اساس يافته هاي تحقيق، نه تنها به لحاظ عملي در امكان اجراي اين ماده ابهامات جدي وجود دارد، بلكه ضمانت اجرايي براي تحقق اهداف آن پيش بيني نشده است. راهكار پيشنهادي مداخله حداقلي دولت در حقوق افراد، با اولويت قرار دادن مصالح كودك آينده و تعهد به ارائه خدمات رايگان پزشكي، مشاوره هاي پيش از ازدواج و افزايش سطح آگاهي زوجين از طريق آموزش است.

The right to marry and start a family is the indisputable right of every human being. Reproduction and childbearing is one of the main motivations for marriage, especially in our country. One of the main concerns about the marriage of persons with contagious and dangerous diseases is the possibility of transmitting the disease by reproduction and concerns for the future of the child. It seems that the Iranian legislature intended to address this issue in 2013. According to Article 23 of the Family Protection Law, couples are obligated to receive a health certificate clearing them of drug addiction and dangerous and contagious diseases before they conclude a marriage contract. In addition, any of the couples suffering from an infectious or dangerous disease must be monitored and supervised, and in cases where there is a risk of damage to the fetus, such care and supervision should also include the prevention of their reproduction. This note addresses the claims that this provision entails sterilization, contrary to the state’s obligation of minimal intervention in legitimate individual freedoms. The question is what should be done in the conflict between the right of (sick) persons to marry and start a family, and the government's commitment to maintaining public health and the protection of the rights of the future child? How should these rights be balanced? The purpose of this article is to examine the conflict between these rights from the perspective of international human rights instruments through a descriptive-analytical method. According to the research findings, not only there is a serious ambiguity in the manner of the implementation of this regulation, there is also no sanction for the violation of the provision. The recommended approach is to minimize state intervention in the rights of individuals while prioritizing the best interests of the future child by providing free medical services, counseling in advance of marriage, and raising awareness of couples through education.