تعهد دولت به مقابله با جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و تحديد مجازات هاي بدني از منظر حقوق بين الملل بشر

جرائم مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، از عوامل تهديدكننده نظم و امنيت جامعه بين‌المللي و سلامت افراد است كه معاهدات بين‌المللي مختلف در چند دهه اخير به اين موضوع مي‌پردازند. جمهوري اسلامي ‌ايران به‌عنوان نظام مبتني‌بر كرامت و ارزش والاي انسان براي مبارزه مؤثر با همه مظاهر فساد و تباهي ضمن پيوستن به معاهدات بين‌المللي مرتبط، تلاش كرده با اعمال مجازات شديد، ارتكاب جرائم مذكور را به حداقل برساند اما اعمال مجازات بدني مغاير تعهدات حقوق بشري دولت دانسته شده و واكنش‌هايي را در پي داشته است.  در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه دولت ايران طرف آن است، مجازات يا رفتارهاي بي‌رحمانه، غيرانساني و تحقير‌آميز منع و بر تحديد مجازات اعدام به «خطيرترين جرائم» تأكيد شده است. دادگاه‌هاي ايران با تلقي جرائم مرتبط با مواد به‌عنوان «خطيرترين جرائم»، اعمال مجازات بدني را براي كنترل جرائم مرتبط با مواد ضروري و غير‌مغاير با تعهدات بين‌المللي دولت دانسته‌اند. با توجه به نظرهاي تفسيري نهادهاي حقوق بشري و گرايش جهاني بر عدم اعمال مجازات بدني، دادگاه‌هاي ايران بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود اعمال مجازات بدني را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئوليت بين‌المللي دولت و حفظ مصالح نظام شوند.